كشفت أحدث التقارير عن ارتفاع معدل البطالة بين شباب المهاجرين في السويد بشكل حاد، على الرغم من وجود وظائف شاغرة بسوق العمل السويدية بل وتسجيلها مستوى قياسي من حيث الارتفاع.

وارتفع معدل البطالة بين المهاجرين في السويد بأكثر من 3% على مدار العام الماضي، فيما تراجعت البطالة بين مواطني السويد الأصليين بنسبة 10%.

من جهته ذكر تورد سترانفورز، مدير قسم التنبؤ في جهاز الخدمة الوطنية التوظيف العام "Arbetsförmedlingen"، أن ارتفاع معدل البطالة لم يكن بين كافة طوائف المهاجرين، وإنما ارتفاع بين المجموعات الضعيفة منهم ممن لديهم خلفية تعليمية هشة، وهم الذين وجدوا صعوبة في الاستفادة من الازدهار والانتعاش الذي حظي به الاقتصاد السويدي في الفترة الأخيرة.

وأشار "سترانفورز" أن واحدًا من بين 5 من الشباب المهاجر يفتقر إلى مؤهلات الدراسة العالية، ما يبقي تلك المجموعة متعثرة معانية من البطالة طويلة الأجل في السويد مقارنة مع نظرائهم السويديين المولد، الأمر الذي يؤدي إلى استبعادهم من سوق العمل وبالتالي قد يشعر البعض منهم بالتمييز ضدهم، إلا أن استبعادهم يرجع إلى مستوى تعليمهم.

وقال أحد الشباب الباحث عن فرص العمل، أن السويد لديها طموحات كبيرة لتحقيق التكامل بين المتعايشين فيها، إلا أنه لا يوجد شيء في الواقع العملي  حتى الآن، لافتًا إلى أن علاج المشكلة يكمن في أنه يجب أن يتعود أرباب العمل على التعامل مع أشخاص من خلفيات مختلفة في مكان العمل، وهي العلاقة التي يفتقر إليها الكثير منهم، وبالتالي حال احتاجوا إلى موظفين جدد، فإنهم يلجأون إلى البحث عن الموظفين بين دائرة معارفهم وبالتالي فهم من السويديين فقط.

وأشار إريك أللينهاج، وزير التكامل السويدي، أن صورة سوق العمل مجزأة ومدعاة للقلق، نظرًا لأنه إذا لم يفلح أحد الشباب من الهاجرين أو المولودين في الخارج في تثبيت أقدامه بسوق العمل السويدية، فإن هناك خطرًا من أن يشعر العاطل بضعف الاتصال بينه وبين المجتمع، ومن ثم ينتابه شعورًا بعدم وجود مستقبل.

وعزا أللينهاج، ارتفاع معدل البطالة بين المهاجرين إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وسيادة حالة من الركود الاقتصادي العالمي.