اكد الحاضرين خلال الندوة التى عقدتها الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارةاليوم الاثنين حول" رؤى وزارة القوى العاملة والهجرة بعد احداث 25 يناير " ان هناك العديد من الشركات الالمانية تريد ضخ استثمارات فى مصر الا ان لديها العديد من المشاكل فىما يتعلق بتصاريح العمل على مستوى الخبراء الذين لا تتوفر مؤهلاتهم فى السوق المصرى.

ومن جانبة شدد أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة ان مصر لا تستهدف جذب الاستثمار الاجنبية التى تستقدم معظم العمال والخبرات من الخارج حيث ان هذا يعد استثمارا مجحفا لحق المصريين فى الحصول على فرص عمل وينافى الهدف الاساسى من استقدام الاستثمارات وخاصة الكثيفة العمالة.

الا انة اكد ان الوزارة لا تتردد لحظة فى منح التصاريح الخاصة بالخبرات الغير متوافرة فى سوق العمل حيث انة يعلم انة لا تزال الكثير من التخصصات النادرة الغير متوافرة نظرا لتأصل الاختلالات بسوق العمل الناتجة عن عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وقال ان قانون العمل المصرى يطبق القواعد الدولية بحيث لا يجوز تشغيل الاجنبى فى مهنة يستطيع المواطن المصرى العمل بها مشددا على ان وجود شرط "تأشيرة العمل" للدخول الى مصر لم توضع لمضايقة الاجنبى وانما للحفاظ على حقوق المتبطل المصرى فى الحصول على فرص عمل

وقال "البرعى " ان هناك نحو 3.5 مليون عامل اجنبى فى مصر 500 الف فقط هم من لديهم تصاريح عمل حيث كان هناك استثناء دائم لنسبة الــ10% الى جانب شرط الاستقدام مشيرا الى ان هذا لايعد تشددا فنحن نجذب الاستثمارات بهدف خلق فرص العمل.

واشار "البرعى" الى ان هيكل الاجور ليس المشكلة وانما الحد الادنى للاجور هو المشكلة الكبرى وذلك فى ظل ما تعانية مصر من خلل فى هيكل الاجور حيث ان 20% من ثابت بينما الــ80% المتبقية هى القيمة المتغيرة وهذا عكس كافة القواعد الاصولية فى تحديد الاجور عالميا.

واكد البرعى ان حكومة الدكتور "شرف" حريصة على العمل منذ اليوم الاول وفقا للقانون الا ان القانون وحدة لا يستطيع ان يوفر للناس قوت يومهم لذلك تحرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ولذلك تم تخصيص لاول مرة فى ميزانية الدولة للعام 2011-1012 "صندوق التدريب والبطالة" الذى يهدف الى تدريب الشباب العاطل من خلال دورات تدريبية ويحصل الشباب خلالها على اعانة بطالة تساوى نصف الحد الادنى للاجر الذى سيتم تحديدة.

واشار الى ان السيناريوهات المحتملة قبل ثورة 25 يناير كانت ترسم صورة مختلفة حيث كان من المتوقع قيام ثورة اجتماعية منذ 2004 وهو التاريخ الذى عرفت فية مصر الاعتصامات والاضرابات العمالية الا انة لم يكن متوقعا حدوث ثورة مطالبها الاساسية سياسية.

اكد داينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ان المانيا تتابع عن كثب واهتمام ما يحدث فى مصر وخاصة على صعيد الاضرابات والاعتصامات الفئوية مؤكدا ان المانيا من اكثر الدول التى لديها اضرابات عمالية الا انها لديها قوانين صارمة فى هذا الشأن كذلك تشريعات تنظم العلاقة بين كل من العامل وصاحب العمل

ومن جانبة قال رينولد فريكينجر الوزير المفوض بالسفارة الالمانية ان مصر لديها فرص واعدة للوصول الى الديمقراطية الحقيقي ووسيادة القانون والحكومة المسئولة وان المانيا تدعم مصر فى هذا التحول لافتا الى ان نجاح ذلك يتوقف على قدرة الدولة على توليد فرص العمل وتحقيق الامن الاجتماعى.

واشار الى ان هناك مشروع مشترك لخلق الوظائف وتوظيف الشباب الا ان هذا المشروع يحتاج الى حكومة فاعلة ومسئولة حيث ان الجانب الالمانى يمكنة المساعدة لكنة لن يقوم بالدور الحكومى ايضا.

 واكد الوزير المفوض ان الكثير من الشركات الالمانية تستثمر فى مصر منذ عقود وهدفنا خلق نحو 5 الاف فرصة عمل من خلال هذة الشركات كما ان هذة الشركات لديها التزام بالمسئولية الاجتماعية وتطبقها فى محور البيئات التى تعمل بها.