توقع أحمد قورة الخبير المصرفي أن تبقى لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض دون تغيير، مشيرا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عامل أساسي في استقرار السياسة النقدية.
واستبعد قورة رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، حيث سيكون ذلك عاملا في زيادة الأسعار بشكل كبير.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري اليوم الخميس برئاسة هشام رامز، لبحث أسعار الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع الأخير خلال عام 2014.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز، في اجتماعها الأخير، الموافقة على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع كل 6 أسابيع، حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات خلال عام 2014.