أيد المشرعون بالاتحاد الأوروبى بأغلبية ساحقة اقتراحًا، أمس الخميس، يحث الجهات التنظيمية المسئولة عن مكافحة الاحتكار على تقسيم شركة جوجل، فى أحدث انتكاسة لأشهر محرك بحث على شبكة الإنترنت فى العالم.
وتضع الجهات التنظيمية الأوروبية أعينها على جوجل منذ عام 2010 وتواجه الشركة أيضًا قضايا تتعلق بالخصوصية، ومطالب بحذف نتائج عمليات البحث للالتزام بحكم محكمة، علاوة على مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ونزاعات بشأن الضرائب.
والقرار غير الملزم الذى أصدره البرلمان الأوروبى هو أقوى إشارة معلنة حتى الآن على قلق أوروبا من تنامى نفوذ جوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية، وصدر القرار بموافقة 384 صوتًا مقابل 174 .
وقال أندرياس شواب المشرع الألمانى المحافظ، الذى شارك فى تقديم مشروع القرار، إنه إشارة سياسية للمفوضية الأوروبية المكلفة بضمان تكافؤ الفرص بين الشركات فى أنحاء دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرين.
وقال "الاحتكارات فى أى سوق لم تكن مفيدة أبدًا.. لا للمستهلك ولا للشركات."
وامتنعت جوجل عن التعليق، وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى مارجريت فستاير، إنها ستراجع القضية وتتحدث إلى الشاكين قبل أن تقرر الخطوة القادمة.