أكد الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن مصر قامت بردّ الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، اليوم الجمعة، بناءً على طلب رسمي من قطر بتسليم الوديعة في موعدها.
وأضاف رامز في تصريحاته لفضائية ''سي بي سي اكسترا''، أمس الجمعة، الحكومة سددت 6 مليار دولار خلال العام الحالي، ورد الوديعة القطرية ليس له تأثير كبير على الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية.
وفي نفس السياق ، كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على تجهيز 3 قرارات مهمة للسيطرة على الدولار بسوق الصرف وكذا السوق السوداء، بعد الانتهاء من تدبير نحو 2.5 مليار دولار لردها إلى قطر.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي سيبدأ في إجراءات رد الوديعة الأحد في أول يوم عمل للبنوك المصرية والعربية وعبر بنك قطر الوطني.
ولفت المصدر إلى أن هناك مفاوضات حالية بين مصر وقطر لرد الوديعة على جزأين بدلا من ردها دفعة واحدة.
وتسبب الإعلان عن موعد رد الوديعة القطرية أمس في ارتفاعات غير مبررة للدولار بالسوق السوداء، فيما سادت شائعات بسوق الصرف بأن المركزي يقوم بعمليات شراء واسعة للدولار من سوق الصرف لتدبير الوديعة القطرية.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراراته لشركات الصرافة والمستوردين، الأحد.
وقال المصدر، إن القرارات هي أن البنك المركزي أصدر تعليماته لكل البنوك المتعاملة مع المستوردين في فتح الاعتمادات المستندية بضرورة إلزام المستورد بالكشف عن الطريقة التي حصل بها على الدولار أو تقديم فاتورة شرائه للدولار.
وأشار المصدر إلى أن القرار الثاني يتمثل في منع حصول البنوك على عملات عربية من شركات الصرافة مقابل حصول الشركات على الدولار، حيث كانت البنوك ترفض الحصول من الشركات على الجنيه ومنح الشركات الدولار في المقابل.
ومن المقرر أن يشدد المركزي على البنك الأهلي وبنك الإمارات دبي الوطني بضرورة التعامل مع شركات الصرافة بالقرارات الجديدة باعتبارهما الأكثر تعاملا مع شركات الصرافة في السوق المحلية.
ويتمثل القرار الثالث في تكثيف البنك المركزي لحملات الرقابة على شركات الصرافة.
يذكر أن شركات الصرافة أغلقت يوم الجمعة، فيما سحبت شركات الصرافة المحسوبة على الإخوان أموالها من السوق ترقبًا لقرارات من جانب البنك المركزي بالإغلاق أو الشطب بسبب مخالفة قواعد الاتجار بالعملة.
من جانبه، قال عماد جمال، مدير بإحدى شركات الصرافة، إن سعر صرف الدولار بالسوق السوداء تراجع بنحو 3 قروش ليصل الى 7.67 جنيه، بسبب إحجام المستوردين عن شراء الدولار.
