وزير الصناعة خلال لقائه برئيس الوزراء الكويتى
وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون مشترك في مجال التجارة والصناعة والمعارض يستهدف تعزيز وتنويع التجارة في السلع بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيات الحديثة والتعاون في تطبيق احكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
وقع الاتفاق من الجانب المصري منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن الجانب الكويتي الدكتور عبد المحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ، شهد التوقيع عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت وسعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري بالكويت.
وقال عبد النور والذي يزور الكويت حاليا ان توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص مسئولي البلدين علي تدعيم اواصر التعاون التجاري والصناعي المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الاقتصادية المشتركة وذلك من خلال إتاحة المناخ المناسب لرجال القطاع الخاص في البلدين لاقامة شراكات استثمارية تسهم في خلق فرص العمل وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك .
واوضح ان هذا الاتفاق مدته خمس سنوات يجدد تلقائياً ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في كلا البلدين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الاعمال وتشجيعهم علي قيام المشاريع التجارية المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية بين البلدين كما اتفقا الطرفان علي اتاحة فرص التدريب في مجالات التجارة والصناعة طبقا للامكانيات المتاحة في كلا البلدين
واشار عبد النور انه تم الاتفاق علي اقامة تعاون صناعي يشمل مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين بالاضافة الي تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين علي إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص علي تدعيم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي بكلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة البنية التحتية الصناعية وكذلك نقل التكنولوجيا والمهارات الي جانب المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والتي تقام بكلا البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي.
وفي مجال جذب وتشجيع الاستثمار اوضح الوزير ان الجانبين إتفقا علي جذب الاستثمارات فيما بينهما وتبادل الخبرات والتقنيات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وإيجاد آلية لتشجيع وتعزيز الاستثمار وتوفير كافة البيانات المتاحة والمتعلقة بالاجراءات التي تم إتخاذها لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالاضافة الي الاستفادة من تجربة الطرفين في مجال إنشاء المناطق الاقتصادية وادارتها
وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال المعارض اشار عبد النور الي ان هذا الاتفاق يعمل علي اقامة العديد من المعارض والاسواق الدولية وتنظيم الاسابيع التجارية والتسويق لها والاعلان عنها لاعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين بهدف إقامة علاقات تجارية بالاضافة الي تنظيم مقابلات لرجال الاعمال خلال فترة هذه المعارض كما ان هذا الاتفاق يتيح التسهيلات اللازمة للاقامة المعارض التجارية المؤقتة في كل من البلدين طبقاً للقواعد والقرارات والقوانين المطبقة في البلد الذي يقام فيه المعرض الي جانب تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط المعارض لدي الطرفين والترويج والاعلان عن معارض الجانبين بهدف جذب اكبر عدد من المشاركين والزائرين من كلا البلدين .
