تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان القرارات الصادرة بتعيين أعضاء جماعة الإخوان بجهاز الدولة.
وذكرت الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامي عضو الحزب الناصري أن القرارات الإدارية الصادرة بتعيين أعضاء جماعة الإخوان بكافة أجهزة الدولة لصدورها بالمخالفة لأحكام القانون والدستور الذي نص على عدم التمييز بين المواطنين تحت أي ظرف.
وأضاف المدعي: أن قرارات تعيين جماعة الإخوان الصادرة من تاريخ 1 يوليو 2012 إلى 3 يوليو 2013 صدرت مخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.