قال مجلس الوزراء السعودى أمس الاثنين إن السياسة النفطية للمملكة تنطلق من أسس اقتصادية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين وأبدى ارتياحه لقرار أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الحكومة قولها فى بيان "أكد المجلس أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل ومصالح المنتجين والمستهلكين."
وبحسب البيان الأسبوعى دعا مجلس الوزراء إلى التعاون فى مواجهة المضاربين فى السوق وقال إن قرار أوبك "يعكس تماسك المنظمة ووحدتها وبعد نظرها وهو ما توليه المملكة أهمية خاصة."