عضو لجنة الدوائر الانتخابية: لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في انعقاد دائم لإنجاز القانون

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» فضائيات »»

إرسال

طباعه

عضو لجنة الدوائر الانتخابية: لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في انعقاد دائم لإنجاز القانون

الأربعاء 03 december 2014 11:13:00 صباحاً

د. صلاح الدين فوزى عضو لجنتى الاصلاح التشريعى

قال د. صلاح الدين فوزى عضو لجنتى الاصلاح التشريعى والدوائر الانتخابية إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في انعقاد دائم لإنجاز القانون تمهيدا للبدء في إجراء انتخابات مجلس النواب ، مشيراً إلى أن مقترح القانون تضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 234 أو 235 دائرة ما بين فردية وثنائية وثلاثية ، قائلاً : ليس صحيحاً أن لجنة تقسيم الدوائر تأخرت في الانتهاء من القانون .

وأضاف فوزى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الثلاثاء ، أن هناك محددات دستورية عملت اللجنة على أساسها فى إعداد مشروع القانون وهى التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين وفقاً لنص المادة 102 من الدستور المصري ، قائلاً : العدالة تكون نسبية وليست مطلقة .

وأشار عضو لجنة الدوائر الانتخابية إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون لا يتعارض مع الدستور ، مضيفاً أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين حتى يكون هناك حالة من الرضا الشعبي والسياسي على القانون.

وأوضح فوزى أن اللجنة فاضلت فى اجتماعاتها بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدى ، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية رغم أنه يحقق عدالة أفضل لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية .

وتابع أن اللجنة بذلت جهودها حتى يخرج القانون متفقا مع الدستور، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية والذى ذكرت فى أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثل المناسب لها ، مؤكداً أن مشروع القانون سيعرض على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما ينص الدستور ، لافتاً إلى أن القانون تضمن دائرة لحلايب وشلاتين لتأكيد حدود الدولة رغم أن عدد الناخبين بها بضعة آلاف، ولكن المصلحة الوطنية اقتضت أن نضعها على قوائم الناخبين .