جدد اليوم مايقرب من 2000 عاملا بشركة الكوك اعتصامهم بمقر الشركة بحلوان وذلك للمطالبة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى ( الأرباح السنوية ) بواقع تسعة أشهر ونصف، والتى وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصامهم فى 9 نوفمبر الماضى.
وأكد العمال أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بادعاء أن هذه المبالغ هى أرباح العاملين السنوية ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة ، فى حين أن الحقيقة أن تلك المبالغ هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط قد أقرتها الجمعية العمومية للشركة .
كما طالب العمال بإقالة رئيس مجلس الإدارة الذى قام عقب اعتصام العاملين فى شهرى ابريل ويونيو الماضى بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية التى قادت اعتصام العاملين ، وقام العاملون بالإضراب عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة، وبعد تدخل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا انه قد قام بتحويلهم إلى التحقيق وخصم خمسة أيام من رواتب بعضهم وخصم العلاوة 7% من البعض الأخر.
كما قام رئيس مجلس إدارة شركة الكوك بتحويل كل من صبحى بدير وطه فؤاد ومحمد عبد الحليم وهم أعضاء اللجنة النقابية بالشركة إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب.