شهدت السيولة البنكية "Bank liquidity" خلال شهرى أغسطس وسبتمبر تحركات ايجابية فى كافة أوردة الاقتصاد المحلى ،يحدوها فى ذلك إرتفاع حجم الايداعات فى البنوك والتى بلغت تريليون و400 مليار جنيه،وقوة المراكزى المالية لكافة البنوك العامة بالسوق، وقد حصلت الحكومة خلال الشهرين على الحصة الأكبر من السيولة وذلك بموجب أذون الخزانة والسندات Treasury bills and Bonds، حيث بلغت حصتها 150.3 مليار جنيه ،منها 70.2 مليار جنيه فى شهر أغسطس و80.1 مليار جنيه فى سبتمبر.

وطبقًا لتقرير أعدته مجلة "المصرفى" استطاعت الحكومة من خلال هذه السيولة تيسير أعمالها وسداد الاستحقاقات قصيرة الأجل،والوفاء بالالتزامات الواجبة ،فى الوقت الذى تعانى فيه من عجز كبير فى الموازنة العامة .

وإلى جانب حصة الحكومة ، فقد كان لعمليات فتح الاعتمادات المستندية حصة كبيرة من السيولة، لاسيما فى ظل إقبال البنوك على فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية واللحوم مع دخول عيد الأضحى المبارك،وقد ساهم فى تعزيز ذلك استمرار طرح البنك المركزى للعطاءات الدولارية الدورية،كما حصلت أيضًا عمليات الانتربنك على حصة مناسبة من السيولة خلال الفترة محل العرض.

ولم تكن عمليات الإقراض بمنأى عن هذا النشاط حيث استطاعت عمليات ائتمان الشركات من الاستحواذ على قيمة كبيرة من السيولة،وكذلك عمليات التجزئة التى ارتفعت بما يقرب من 20 مليار جنيه فى 8 أشهر.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى حصة الحكومة من السيولة يتضح أن وزارة المالية استطاعت خلال شهرى أغسطس وسبتمبر امتصاص جزء كبير من السيولة المصرفية من خلال أذون الخزانة والسندات،حيث بلغت القيمة الاجمالية لهذه العمليات 150.3 مليار جنيه،وقد جاء ذلك فى إطار إجراءات الحكومة لمواجهة عجز الموازنة الذى يقدر أن يصل إلى 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2014-2015.

وتعانى الحكومة من مشكلات مزمنة نتيجة ارتفاع حجم الدين،وعدم زيادة الايرادات بالشكل المناسب فى الوقت الذى تزيد فيه المصروفات بشكل مستمر،وقد يدفع ذلك الحكومة إلى المزيد من الاقتراض بموجب أذون الخزانة والسندات فى الفترة المقبلة بقيم كبيرة على المدى القصير والمتوسط.

وثمة تأثيرات سلبية على السوق جراء ارتفاع حصة الحكومة من السيولة البنكية ،ويأتى على رأسها مزاحمة القطاع الخاص الذى يسعى إلى الحصول على المزيد من القروض والتمويلات للتوسع فى حجم الأعمال مع الاستقرار الذى يشهده السوق مقارنة بفترات سابقة.

وقد شهدت الفترة محل العرض ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة بنسب تقترب من 1% وذلك بسبب رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة لديه ،وإضطرار البنوك لرفع الفائدة على الأوعية الادخارية، ومن ثم ارتفاع تكلفة الأموال،وهو ما كان من الضرورى معه رفع الفائدة على أذون الخزانة والسندات لتتوافق أسعار العائد عليها بمتوسطات أسعار العائد بالسوق.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى الطروحات فقد بلغت فى شهر أغسطس نحو 70.2 مليار جنيه،بينما بلغت فى شه سبتمبر 80.1 مليار جنيه،وخلال سبتمبر طرحت الحكومة أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 12.5 مليار جنيه،وأخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 15 مليار جنيه، وثالثة لأجل 273 يومًا بقيمة 16.9 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه.

كذلك طرحت سندات صفرية الكوبون لأجل 18 شهرًا بقيمة مليارى جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 6.250 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات بقيمة مليارى جنيه.

وارتفعت استثمارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفى التراكمية فى أذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 354.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 350.7 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بارتفاع قدره 3.9 مليار جنيه بنسبة 1.1% ،وذلك بحسب أحدث تقارير البنك المركزى.

وبشكل تفصيلى انخفضت استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون الخزانة الحكومية بقيمة 26 مليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى ونسبتها 0.36%، لتسجل 7.15 مليار جنيه مقابل 7.17 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه .

ووفقًا للتقارير ارتفعت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة الحكومية لتسجل 186.9مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 185.9مليار جنيه بنهاية يوليو بارتفاع قدره 990 مليون جنيه بنسبة 0.5% .

   كما ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة الحكومية لتسجل 142.97 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 140.28 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بارتفاع قدره 2.7 مليار جنيه تقريبًا بنسبة 1.9%، وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة لتسجل 17.59 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 17.26 مليار جنيه بنهاية يوليو .

وسجلت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية نحو 470.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 464.4 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بارتفاع قدره 6.18 مليار جنيه بنسبة 1.3% .

وشهدت عمليات الاعتمادات المستندية Documentary creditsخلال الفترة محل العرض زيادة فى حصتها من السيولة البنكية ،وذلك كنتيجة لعدد من الأسباب على رأسها استعداد السوق لعيد الأضحى من خلال استيراد كميات كبيرة من اللحوم ورأس الماشية الحية ،يضاف إلى ذلك ارتفاع طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الخام والالات ،وذلك كنتيجة مباشرة لتحرك السوق نسبيًا بالمقارنة بفترات سابقة.

وطبقًا لوزارة التموين فقد بلغت فاتورة استيراد اللحوم خلال عيد الأضحى نحو 350 مليون جنيه ،وقد تم استيراد لحوم من  البرازيل والسودان واثيوبيا واستراليا ومن المجر وأورجواي ،وقد تم طرح هذه اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 جنيه الي 46 جنيه للكيلو من اللحوم الحية الخراف والابقار والطازجة والمجمدة والمبردة وذلك في المجمعات الاستهلاكية النيل والاهرام والاسكندرية ومنافذ شركتي الجملة .

التفاصيل الكاملة للتقرير بالعدد 45 من مجلة المصرفى