رفعت البنوك من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الاختلالات فى الجدارة الائتمانية لدى العملاء وما يمكن أن يسببه ذلك من ارتفاع معدلات التعثر.
وكشف محمد رفعت، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى"i-score" أن عددًا كبيرًا من البنوك بدأ فى مراجعة محافظها الائتمانية بالتعاون مع شركة الاستعلام، لافتا الى أن هذه خطوة ثانية بخلاف ما تقوم به البنوك من مراجعة للتقارير الائتمانية لعملائها من خلال إداراتها الداخلية، موضحًا أن الاستعانة بالشركة تعطى مؤشرات وبيانات تفصيلية شاملة.
وقال "رفعت" إن الطلب على تقارير الاستعلام الائتمانى خلال يناير وفبراير ومارس كان ضعيفًا للغاية، ويعكس تراجع النشاط المصرفى بشكل ملحوظ، إلا أن طلب البنوك على التقارير الائتمانية طبقًا لأحدث مؤشرات الشركة قد ارتفع وعاد الى طبيعته (معدلات ما قبل يناير)، وهو ما يعكس عودة النشاط الائتمانى بشكل كبير.
واستبعد إخراج رقم أو مؤشر عام يتعلق بحالات التعثر التى نتجت عن تراجع الوضع الاقتصادى فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن ذلك سيكون متاحا بنهاية يونيو المقبل، وذلك نظرًا لأن البنك المركزى أعطى تسهيلات للمستثمرين والشركات فى السداد خلال الشهور الماضية، وعدم ادراج المتأخرين فى دفع الاقساط الائتمانية ضمن المتعثرين، ومن ثم فإن حالات التعثر ستكون واضحة بعد فترة التسهيلات بشكل كامل.
وذكر العضو المنتدب للشركة ان ادارة الشركة فتحت مؤخرًا الباب لدخول متعاونين جدد، حيث تقوم فى الوقت الحالى بمواءمة البيانات الخاصة بجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية بالبيانات الخاصة بالشركة، حتى يتم ادراج كل البيانات الخاصة بالمسجلين لدى الجمعية بقاعدة بيانات الشركة، موضحًا أن الشركة تسجل بيانات 41 بنكا منها بنكان غير خاضعين لقانون البنك المركزى وهما "المصرف العربى الدولى" و" ناصر الاجتماعى"، مشيرا الى أن قاعدة البيانات لدى الشركة أصبحت قادرة على ضمان تقليل مخاطر الائتمان بالسوق بالشكل المناسب.
وفيما يتعلق برؤيته للوضعين الاقتصادى والسياسى، شدد "رفعت" على ضرورة التهدئة فى الشارع حتى يعود الاستقرار الأمنى والسياسى بالشكل المطلوب، ومن ثم ترتفع الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى من جديد، وقال: "الدنيا أصبحت ظلامًا فالبنوك تراجع تصنيفها عالميا بدرجتين، كما تراجع وضع السندات السيادية لمصر بشكل كبير، ومن ثم علينا أن نتعامل بتعقل حتى لا تزيد الضغوط على المؤسسات الاقتصادية فى الفترة المقبلة، وكى يستطيع المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية مع كل القوى السياسية الشريفة تنفيذ خارطة الطريق التى تدفعنا الى بر الأمان".
