صورة ارشيفية
رصد تقرير الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية تنظيم مايقرب من 111 احتجاجا عماليا خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلا ارتفاعا بـ 17 احتجاجا عن شهر أكتوبر والتى بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجا.
وذكر التقرير الصادر اليوم أن عمال المصانع والشركات قاموا بـ 36 احتجاجا كانت منها 12 احتجاجا فقط لعمال مضارب الأرز وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز بينما جاء في المركز الثانى العاملون بالقطاع الطبى حيث نظموا 12 احتجاجا خلال الشهر ومنها حالات أثارت جدلا واسعا حول عدم أحقية القطاع الطبى في ممارسة الاحتجاج نظرا لأنه قطاع حيوى يتعلق بأرواح المواطنين.
وبحسب التقرير نظم العاملون بالقطاع التعليمى 12 احتجاجا منها 11 احتجاجا للمدرسين واحتجاج واحد لاعضاء هيئة التدريس وكانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، المحامون 8 احتجاجات، العاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، السائقون 6 احتجاجات، التجار وأصحاب المصانع والمحلات والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، الموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمنى 3 احتجاجات.
كما قام كل من العاملين بمشروع المخابز وعمال المساجد باحتجاجين لكل منهما، واحتجاج واحد لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهنى التابعين لوزارة الصناعة، العاملين بأندية هيئة قناة السويس، العاملين بالمحاجر، المزراعين، عمال النظافة، أفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
وبالنسبة للمحافظات التى شهدت حراكا عماليا أثناء نوفمبر الماضى احتلت القاهرة المركز الأول بـ 22 احتجاجا حيث كانت مقصدا للعمال المحتجين لايصال أصواتهم لصانعى القرار، كما احتلت الاسكندرية المركز الثانى حيث شهدت 10 احتجاجات عمالية، تلتها الغربية بـ 9 احتجاجات، الشرقية والجيزة بـ 8 احتجاجات لكل منهما، السويس 6 احتجاجات، المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ بـ 5 احتجاجات لكل منهم، البحر الأحمر ، المنيا 4 احتجاجات، الاسماعيلية والبحيرة والقليوبية 3 احتجاجات وباقى موزع على المحافظات الأخرى.
وتصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والارباح مشهد الحراك الاحتجاجى للعمال بـ 30 احتجاجا بنسبة 27 % من اجمالى الاحتجاجات، 12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، كما خرج العاملون بمضارب الأرز في 12 احتجاجا للمطالب بثبات أسعار الأرز وانقاذ شركة مضارب الأرز من الافلاس، 5 احتجاجات ضد بيع الشركات وتسريح العاملين بها.
