دعا المسئولون بالبنك وصندوق النقد الدوليين بنوك المنطقة إلى التوسع في إقراض الشركات الصغيرة عبر العالم العربي لإيجاد وظائف أكبر، لاسيما في تلك الدول التي شهدت اندلاعًا للثورات الشعبية.
من جهته ذكر دكتور فاروق إقبال، مدير البنك الدولي لشئون التنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الائتمان في السابق كان يذهب بمستويات أكثر مما ينبغي للشركات الكبيرة على حساب نظيرتها الصغيرة، لافتًا إلى أن الأولوية بالنسبة للمنطقة في المستقبل هي أن يتم توفير المزيد من التمويل ليصل بشكل كافٍ للشركات الصغيرة والمتوسط.
وأشار "إقبال" إلى أن متوسط معدل إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسط يصل إلى 8% وهي نسبة قليلة للغاية وفقًا للمعايير الدولية.
وكانالاستياء من انعدام فرص العمل أحد العوامل التي ساهمت في اندلاع الثورات الشعبية التي شهدتها بعض دول منطقة الشرق الأوسط هذا العام، لا سيما مع وصول معدل البطالة إلى 25% بين الشباب في العالم العربي، وفقًا لأرقام معهد التمويل الدولي "IIF".
ويرى المحللون أن الشركات الصغيرة والمتوسط تعتبر أحد محركات النمو في العديد من الدول، فضلًا عن أنها تلعب دورًا حيويًا في خلق الوظائف حال توفرت لها معدلات كافية من رأس المال تمنحها فرصة التوسع.
وأظهرت مسوح البنك الدولي أن الوصول إلى التمويل في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا أكثر تعقيدًا وتقييدًا مقارنة بغيرها من الدول الناشئة، حيث تستطيع فقد واحدة بين 5 شركات صغيرة ومتوسط الوصول إلى قرضٍ أو خطٍ ائتماني، وتشير الدلائل إلى أنالبنوك تشعر بمزيد من الثقة حول إقراض الشركات الكبرى التي يعتبرونها أخف وطأة وفقًا لحسابات مخاطر الائتمان.
وأوضح "إقبال" أن الإفراط في تركيز الائتمان يعني أن هناك خطرا على الاستقرار العام الأهداف المالية على النظام المالي، بحيث إنه إذا كان التركيز مفرطًا، فهذا يعني أن النظام المالي رهن لمجموعة من كبار المقترضين، ما يحد من توسع هؤلاء المقرضين خارج النظام المالي، لأنهم لا يجدون الحوافز التي تدفعهم للتوسع، الأمر الذي يقلل من احتمالات تطوير سوق رأس المال.
