قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس، إن فرض ضريبة الـ10% على الأرباح الرأسمالية للشركات، لا يزال مشروع قانون ستتم مناقشته مع جمعيات رجال الأعمال فى مصر، لبحث أفضل السبل لتطبيقه بشكل لا يؤثر على حركة الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وأضاف "عبدالسلام" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته البورصة عقب افتتاح جلسة تداولات اليوم بحضور الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة العرفة القابضة، ومصطفى أمين، نائب الرئيس التنفيذى بشركة العرفة القابضة، أن قرار فرض الضريبة الجديدة كما جاء بالبيان الصحفى لوزارة المالية، أمس، سيتم تطبيقه فقط على توزيعات أرباح الشركات "الكوبونات"، وليس على الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم نظرًا لصعوبة احتسابها سواء قياسًا على الأسهم المبيعة أو إجمالى المحفظة.

وأشار "عبدالسلام" إلى أن البورصة الآن بصدد إعداد مذكرة لإبداء الرأى فى القرارات الأخيرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، مضيفًا أن فرض الضريبة يمثل ازدواجًا ضريبيًا فى تطبيقها، حيث ستقوم الشركات بدفعها مرتين فى حال تطبيق القرار الذى سيحمل ضررًا للسوق، لاسيما فى ظل الظروف الحالية، التى تمر بها البورصة من انخفاض نسبى لمستويات السيولة فى أعقاب الفترة التالية لثورة 25 يناير.

وشدد "عبدالسلام" على ضرورة عمل دراسة اقتصادية شاملة تتضمن تأثيرات هذه القرارات على حركة الاستثمار الأجنبى من كل الجوانب وقياس ما ستوفره هذه القرارات من سيولة مقارنة بانعكاسات القرار على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشرة وغير المباشرة وكذلك فرص العمل التى تتيحها هذه الاستثمارات.

من جانبه أعرب علال عرفة عن تفاؤله بمستقبل البورصة على المدى الطويل، متمنيًا نجاح الحكومة فى اتخاذ القرار الأنسب لصالح حركة الاستثمار فى مصر.

من ناحيته قال مصطفى أمين، نائب الرئيس التنفيذى لشركة العرفة القابضة، إن الفترة الأخيرة شهدت عودة مستويات العمل بقطاع صناعة الملابس إلى المستويات المسجلة قبل الثورة، معربًا عن تخوفه من القرارات الأخيرة على مستقبل الاستثمار فى مصر وكذلك الصناعة المصرية، كما أشار إلى أن المرحلة الراهنة فى تاريخ مصر تستلزم وجود نوع من التنسيق والتعاون بين جهات اتخاذ القرار لتلافى التأثيرات السلبية لهذه القرارات.