جانب من الاجتماع

اكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي اهمية تعظيم الاستفادة من إتفاقية أغادير والتي تضم 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والاردن حيث انه علي الرغم من مرور 7 سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إلا انها لم تثمر حتي الآن عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة وهو الامر الذي يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف علي اسباب هذا التراجع والعمل علي وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك .

ولفت الي ضرورة إلتزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالغاء الحواجز والعوائق التجارية والتي تقف حجرة عثرة امام إنسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة ، مؤكداً في هذا الصدد علي اهمية ان تكون العلاقة بين الدول الـ 4 اعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتي يتسنى تحقيق اهداف هذا الاتفاق.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم خلال إفتتاحه لإجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير" والتى تنظمها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط والوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، وذلك بحضور كلاوديو كورتيز النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط  و العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بالإضافة إلى ممثليين للدول أعضاء اتفاقية أغادير إلى جانب ممثلين لمركز التجارة الدولية وبنك الإستثمار الأوروبى.

وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك فى ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الإقتصادية فى أوروبا وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية ، وكذا مشكلات التحول الديموقراطى فى دول الربيع العربى ، خاصة وأن هذه السياسة قد مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صيغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) فى 1995 وصولا إلى الإتحاد من اجل المتوسط فى 2008، وأيضا فى إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الإتحاد الأوروبى العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية والتى لم تنجح حتى الآن فى مساعدة شركائها من الدول فى التحول لإقتصاديات أكثر إزدهارا من خلال الدعم المالى أوالإتفاقيات التجارية أوالترويج للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح عبد النور أن إتفاقيات الجنوب – الجنوب أيضا لم تحقق النتائج المرجوة منها حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى إتفاقية أغادير زيادة ملموسة فى معدلات التبادل التجارى ، كما لم تستفيد من نظام قواعد المنشأ فى زيادة صادراتها لدول جنوب الإتحاد الأوروبى ، أو فى إحداث أى إندماجات تذكر فى سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ونظيراتها فى جنوب البحر المتوسط مما يستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليمين بين صانعى القرار والقطاع الخاص لإستعراض الوسائل وآليات التعاون المختلفة واستغلال الفرص غير المستغلة فى إتفاقية أغادير وإقناع متخذى القرار المعنيين فى دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هى السبيل لتحقيق التنمية.

كما أكد الوزير على ضرورة دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بها وزيادة معدلات إنتاجياتها وتنافسيتها التجارية والتصديرية من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريب والآليات التمويلية المناسبة فى إطار دول الإتفاقية الأربعة ، وكذا العمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا والتى تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوروبا توفيرا لأسعار المواد الخام والعمالة والتى فى حال إقامتها فى تلك الدول ستعد مكسب للطرفين وستعمل على دعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات ، إلى جانب خلق شراكات جديدة توسعية وفرص للنمو خارج السوق المحلى، مشيرا إلى أن ذلك القطاع الحيوى يعد المحرك الرئيسى للنهوض بإقتصاديات تلك الدول وتحقيق التنمية المنشودة.

ومن جانبه أكد كلاوديو كورتيز النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن تغير الخارطة السياسية والإقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية فى إتفاقيات الجنوب - الجنوب لكى تتماشى مع تلك المتغيرات وتحقق أهدافها التنموية المنشودة، لافتا إلى ضرورة عمل دول إتفاقية اغادير على الوصول بشكل جدى لإتفاقية تجارة حرة فيما بينهم خاصة أنه من السهل الإتفاق على مختلف البنود مع قلة العدد النسبى للدول المشاركة ووجود لغة مشتركة للحوار.

وإستعرض نتائج الدراسة التى قامت بتنفيذها الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير مؤخرا حول دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى دول الإتفاقية الأربعة والتى خلصت إلى أن ضرورة تحديد الأولويات فى ثلاث قطاعات يتم التركيز عليها بشكل رئيسى خلال مدة زمنية محددة لضمان تحقيق تقدم ملموس ثم الإنتقال للتركيز على قطاعات آخرى، إلى جانب أهمية العمل على تطوير الآليات التمويلية المناسبة لإقراض الراغبين فى بدء مشروع صغير أومتوسط وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدولية المانحة والنشطة فى تمويل هذا القطاع الهام ، بالإضافة إلى إستحداث آليات جديدة لدعم التبادل التجارى وزيادة الإستثمارات بين دول الإتفاقية الأربعة وتنفيذها بشكل جدى على أرض الواقع.

 كما أكد العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير أن الإتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ فى 2007 قد ساهمت  فى تقوية روابط التجارة بين الدول الأعضاء فيها ولكن ليس بالدرجة المتوقعة حيث لم يتم تطبيق منظور الإتفاقية بشكل كامل وخاصة فيما يتعلق بتأسيس منطقة تجارة حرة بين دول الإتفاقية، مؤكدا على أهمية الوصول لنتائج ملموسة وواضحة حول الإجراءات والمبادرات المشتركة الواجب القيام بها لتنفيذ إتفاقية أغادير بشكل أكثر فاعلية .

وأضاف أن الدراسة الأخيرة التى قامت الوحدة بإجرائها حول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول الإتفاقية قد أوصت بإنشاء صندوق مخصص لدعم هذا القطاع وذلك بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية والاتحاد من أجل المتوسط ، إلى جانب إنشاء مجلس أعمال لبلدان الإتفاقية يضم أصحاب الأعمال فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بلدان الإتفاقية الأربعة .