رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج
يتوجه رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج إلى بلجراد الأسبوع الجارى لحضور محادثات مع قادة من 16 دولة من وسط وشرق أوروبا، فى زيارة تستهدف إضافة المزيد من الزخم للاستثمارات الصينية فى المنطقة.
ويعد المؤتمر، الذى سيعقد يومى الثلاثاء والاربعاء فى العاصمة الصربية، جزءا من استراتيجية تجارية شهدت دعم بكين للمنطقة بخط ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضى.
وسيجرى رصد الاجتماع عن كثب من قبل الاتحاد الأوروبي، الذى يشعر بالقلق إزاء إمكانية أن تقوض سياسات الصين المتعلقة بالتمويل والأعمال والتجارة القواعد المطبقة على أرضه.
وتأمل دول وسط وشرق أوروبا، ومعظمهما من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، فى الاستفادة من الأموال التى خصصتها الصين لدعم أعمالها.
وبالنسبة لصربيا، سيسلط المؤتمر الضوء على الأعمال التى نفذت بالفعل مع الصين كدليل على أنها مقصد استثمارى ناضج.
وقال رئيس الوزراء الصربى الكسندر فوسيتش "هذا حدث كبير بالنسبة لصربيا.. لم يعقد مثل هذا النوع من المؤتمرات فى بلجراد منذ ما يتراوح بين30-40 سنة على الأقل".
وأثناء القمة، سيفتتح لى وفوسيتش جسرا بقيمة 226 مليون دولار على طريق سريع حول بلجراد. وقامت ببناء الجسر الشركة الصينية للطرق والجسور.
ويعد هذا المشروع واحدا من بين العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التى تنفذها بكين مع بلجراد.
ويجرى حاليا شق طريق سريع بقيمة 334 مليون دولار يربط العاصمة بوسط صربيا تنفذه مجموعة شاندونج الصينية ، فيما ستتولى الشركة الصين للطاقة والاستثمار بناء محطة طاقة حرارية بقيمة 340 مليون دولار.
وتتوقع صربيا أن تدفع القمة بخطط لإنشاء خط سريع للسكك الحديدية يربط بين بلجراد وبودابست بقيمة 2.35 مليار دولار، وتبلغ قيمة الشق الصربى من الصفقة 885 مليون دولار.
وهناك، رغم ذلك، بعض الأصوات تتعارض مع تفاؤل المسؤولين الذين يتحدثون عن مليارات الدولارات من الاستثمارات.
ويشير محمود بوساطليجا، وهو مستشار استثمارات أجنبية مستقل وخبير سابق فى المعهد الاقتصادى فى بلجراد، إلى أن الصينيين يوفرون الائتمان لشركاتهم الخاصة لتنفيذ مشاريع فى صربيا.
ويقول "بالنسبة لصربيا، هذه ليست استثمارات بالمعنى الحقيقي، ولكنها ائتمانات استهلاكية، فعليا، نحن نحصل على قرض ونشترى جسرا هنا، وطريقا سريعا هناك".
ويرى المحلل ميجات لاكيسيفيتش، رئيس التحرير السابق لمجلة ايكونوميست، وصاحب بوابة اليكترونية معنية بالشئون الاقتصادية والتجارية حاليا ، أن بعض المشاريع التى تم إطلاقها أو تلك المخطط لها كان يمكن تمويلها بشروط أفضل من أموال البنك الدولى أو من قبل مقرضين أوروبيين.
ويقول لاكيسيفيتش إن الأمر لا يقتصر على أنها أرخص فقط، فهذه الخطوط الائتمانية يمكن أن تساهم فى تنشيط شركات البناء المحلية المتعثرة. المقرضون الغربيون ينفقون المال تحت ظروف مشددة من المنافسة والشفافية التى تسعى صربيا جاهدة لتحقيقها.
