هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

وقع البنك الأهلى المصرى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، اتفاقا فى ختام المباحثات بين الجانبين التى تمت فى العاصمة البريطانية لندن على اتفاق قرضين الأول بقيمه 20 مليون دولار يخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها المرأة، والثانى بقيمة 30 مليون دولار يخصص لتمويل مشروعات كفاءة تشغيل الطاقة.

ويتم فى نطاق القرض الأول استهداف كافة أنواع التمويل لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدار بواسطة المرأة والتى لا يتجاوز عدد العمالة بها 249 عاملا، ويستهدف القرض الثانى تمويل مشروعات القطاع الخاص المصرية، والشركات العاملة فى مجال خدمات الطاقة وكذا المشروعات التى تحقق وفر فى استخدام الطاقة بنسبة 20% على الأقل أو تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%، كما يمكن تمويل المشروعات المساندة التى تؤدى إلى انتاج الطاقة من مصادر متجددة.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى والذى وقع الاتفاقيتين نيابة عن البنك، بأنه سيتم فى نطاق القرض الأول تقديم الدعم الفنى للبنك الأهلى بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة بواسطة المرأة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويتم فى نطاق القرض الثانى تقديم الدعم الفنى للعملاء وكذا منحة من قيمة التمويل والتى تتراوح ما بين 10 إلى 15%.

وأضاف عكاشة فى تصريح له اليوم، أن توقيع عقدى القرضين يؤكد تميز البنك الأهلى والريادة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على زيادة الاهتمام بالأعمال التى تديرها المرأة باعتبارها من أهم العناصر المؤثرة فى نسيج المجتمع المصرى بما يعكس تدعيما للنمو الاقتصادى الذى يؤدى إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر.

وأشار عكاشة إلى أن محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى بلغت نحو 13 مليار جنيه لـ40 ألف عميل، وأن حصة البنك تمثل أكثر من 35% من اجمالى السوق المصرفية فى هذا المجال، مؤكدا على أن قرض كفاءة تشغيل الطاقة يعد فرصه حقيقية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة التى أصبحت ضمن المكونات الاستراتيجية فى تقدم الدولة، كما أن فوز البنك الأهلى بهذه الصفقة جاء تأكيدا للمكانة التى يحتلها فى صدارة البنوك المصرية فى مجال تمويل المشروعات.

ومن ناحيته أشار السيد فيل بينيت النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية إلى اعتزازه بتوقيع هذين العقدين مع البنك الأهلى المصرى لاستمرار تدعيم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وكذا لترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.