طالب محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، باتخاذ عدد من الإجراءات لحماية سوق الحديد المحلية من الواردات الكثيفة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بإثبات حالة الإغراق التى ستستغرق فيما يقرب من 6 شهور. وأضاف "حنفى" أن العديد من الدول قامت باتخاذ إجراءات حمائية لحماية صناعتها الوطنية مثل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، مضيفًا أن صناعة الحديد من أكثر السلع التى فرض عليها قرارات لحمايتها. وأشار مدير عام الغرفة إلى أن واردات الحديد زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة مخيفة، مما أدى لحدوث خسائر فادحة للشركات، خاصة أن الفترة الماضية كانت الشكوى من تركيا فقط، لكن حاليًا زادت الدول التى تورد حديد لمصر كأوكرانيا واليونان، الأمر الذى سيؤدى إلى خروج العديد من الشركات والمصانع من السوق. وأوضح أن كثرة المعروض فى السوق دفع العديد من الشركات إلى تخفيض أسعارها بطريقة مُبالغ فيها، مما أدى إلى خسارتها، فضلاً عن أن السوق المحلية تعانى من حالة ركود كبيرة جدًا، ساهمت فى زيادة خسائر الكثير من الشركات العاملة فى السوق المحلية. وكان مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة قد صرح بأن جهاز الدعم والإغراق بالوزارة قام عقب تلقى الدعوى بتشكيل لجنة استشارية فحصت مستندات دعوى الغرفة والمستندات المُقدمة لإثبات وجود إغراق للسوق المحلية بالحديد التركى، وبعد اقتناع اللجنة بوجود ضرر على الصناعة المحلية قامت برفع مذكرة لوزير التجارة تطلب فيها إصدار قرار رسمى ببدء التحقيق. ولفت إلى أن التحقيقات الرسمية تستغرق نحو 6 أشهر يتم خلالها استدعاء جميع أطراف الدعوى كالمصانع المحلية والمستوردين وممثلين للمصانع التركية، بجانب زيارة هذه المصانع على أرض الواقع للتأكد من جدية المستندات والبيانات المقدمة للجهاز، وعقب ذلك يقوم الجهاز بإعداد تقرير مبدئى بنتائج التحقيق لعرضه على اللجنة الاستشارية وفى حالة قبوله يتم إقراره بشكل رسمى ورفعه لوزير التجارة، سواء بفرض رسم إغراق أو رفض الدعوى.