تحذير من إلزام قطاعى "الغزل والنسيج والتجزئة" بالحد الأدنى للأجور
الأحد 05 june 2011 02:19:19 مساءً
احمد الوكيل
حذر مستثمرو القطاع الخاص من إلزام بعض القطاعات بالحد الأدنى للأجور، الذى أعلن عنه وزير المالية خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة قطاعى الصناعات النسيجية والتجزئة، إذ يشكل هذا المعدل عبئًا كبيرًا على الشركات مما قد يدفعها إلى تسريح العمالة لديها.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن قرارها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومى إلى 700 جنيه، على أن يصل هذا المعدل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مجالات بالقطاع الخاص غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، منها قطاع الغزل والنسيج، الذى يعانى أزمات كثيرة حاليا، وإلزامه بتطبيق الحد الأدنى يمثل عبئا كبيرا على الشركات، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التجزئة، الذى يتراوح أجر العاملين به بين ٥٠٠ و٦٠٠ جنيه، موضحًا أنه فى حال الضغط بضرورة زيادة الأجور يمكن أن يؤدى ذلك إلى اتجاه عكسى، ويتم تسريح عدد من العمالة بدلا من توفير فرص عمل، حسبما جاء بجريدة "المصرى اليوم".
من جانبه طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتخفيض الاشتراكات فى التأمينات الاجتماعية، خاصة أنها تصل إلى ٤٠% حاليا، وتمثل مصر رابع أعلى دولة فى العالم فى السعر التأمينى، مشيراً إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يزيد من أعباء المصانع.
