تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، وقع كل من البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى ووزارة البيئة عقد قرض بقيمة 70 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبى في نطاق الحزمة التمويلية التى ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثالثة في اطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولى والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع.

ويأتي هذا التوقيع بعد مناقصة فاز بها البنك الأهلي المصري لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعى “المرحلة الثالثة” المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ، بالإضافة الى منح مقدمة من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى.

ويتم فى نطاق المشروع ـ بالتعاون مع وزارة البيئة ـ تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية والتى تحتاج الى التوافق بيئياً لمكافحة تلوث الهواء أو المياه ، وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعى ، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو.

كما يتم فى نطاق المشروع تقديم دعم فنى للعملاء المستفيدين وتقديم خدمات استشارية لهم من خلال وزارة البيئة ، بالإضافة الى تقديم منحة للعملاء المستفيدين بواقع 20% من قيمة التمويل الممنوح مقدما من كل من البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير الألمانى.

وصرح محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى بأن توقيع القرض يؤكد تميز البنك الأهلى والريادة في مجال تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة واهتمامه الاكبر بالبيئة لما تمثله من الرئة الصحية السليمة للمشروعات الصناعية تدعيماً لتلك المشروعات وضمان استمراريتها ، ويؤدى الى زيادة النمو الاقتصادى ويساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر، كما أن فوز البنك بهذه المناقصة جاء تأكيداً لصدارته البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات.

وأضاف أن توقيع هذا العقد يأتى استمراراً للتعاون فيما بين البنك الأهلى والجهات الدولية المانحة وعلى الأخص بنك الاستثمار الأوروبى ونجاح البنك في حسن ادارة وتوظيف القروض السابق منحها في اطار مشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثانية حيث سبق اتاحة حزمة تمويلية بما يعادل 160 مليون دولار.

ومن ناحيته ، أشار فيليب دى فونتان نائب رئيس بنك الأستثمار الأوروبى باعتزازه بتوقيع هذا العقد مع الحكومة المصرية لاستمرار تدعيم المشروعات الصناعية في مصر بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.