قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن عام 2014 أفضل عام اقتصادياً منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن اذ يواجه الاقتصاد المصرى منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة التي تفاقمت مع امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من حالة عدم الاستقرار، وهو ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف "السيد" أن هذه التحديات جاء كنتيجة تراكمية للعديد من السياسات و البرامج الاقتصادية المتعاقبة التي تم تبنيها بصورة جائرة كسياسة الإنفتاح الاقتصادي في السبعينات، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية حقبة التسعينيات، والذي أدي إلى العديد من التحولات الاقتصادية المتسارعة، فضلا عن تخلي الدولة عن دورها كفاعل رئيسي ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة، أدت التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير إلى تفاقم هذه المشاكل والتحديات، نتيجة لتوسع حجم الإنفاق الحكومي لتلبية المطالب الفئوية في ظل عجز شديد في الموازنة العامة وارتفاع حجم الدين الداخلي، مع تقليص الاعتماد على المجتمع الدولي لدواع أمنية وسياسية.

وتابع السيد ، أن هذه الأوضاع تطلبت استجابات فورية من الحكومات المتعاقبة، والتي جاءت معظم قراراتها كردود أفعال دون أن تكون استراتيجية متكاملة للاصلاح و التغيير في الفترات الانتقالية، بحيث تمثل أساسا يمكن البناء عليه في الأجل الطويل. كما تبنت حكومة المهندس ابراهيم محلب السياسات المالية والنقدية الموسعة بدلا من السياسات الانكماشية وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج ، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية, وترشيد النفقات عن طرق إزالة أهم التشوهات (علي سبل المثال دعم الطاقة) وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الإجتماعي (علي سبيل المثال الصحة والتعليم) إذا أردنا أن نطلق تسمية على عام 2014 يمكن أن نسميه (بداية الاستقرار والنمو الاقتصادي) استعادة الدولة المصرية.

أشار السيد ، الى انه فى أعقاب 30 يونيو ظهرت بوادر للسياسات كلية جديدة أقرب إلى التقشف، خاصة في السياسة المالية التي هدفت الى تقليص عجز الموازنة إلى 10% فقط من الناتج المحلى في العام المالي 20142015 في مقابل 12% في العام السابق، وتخفيض الدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالي كخطوة أولى في مساعي ستمتد لأعوام مقبلة وتهدف للوصول به إلى حدود الـ 80%-85% بحلول عام 20162017 فضلا عن تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وتقليص الدعم عن أخرى، و العمل على زيادة الايرادات العامة عبر التوسع في حصيلة الضرائب.

وساهم الاستقرار السياسي و الاقتصادي النسبي الذي تمتعت به مصر عقب اقرار الدستور و ما تلاه من تنفيذ الاستحقاقات الدستورية واجراء الانتخابات الرئاسية في تحسن الصورة الاقتصادية لمصر خلال ٢٠١٤ و هو ما انعكس في ارتفاع اداء أغلب المتغيرات الاقتصادية الكلية، وارتفاع ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية.

كما تم الاعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبري و اتخاذ اجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة مثل مشروع قناة السويس، فضلا عن مشاركة مصر في العديد من المؤتمرات الاقتصادية الدولية و التي غابت عنها سابقا او شاركت فيها في ظل اوضاع غير مستقرة.