تقرير: "تصنيفات" الدول النفطية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بمشروعي "ديارنا" و"ظلال" بعدد من المدن الجديدة

هبوط حاد في أسعار النفط بعد هدنة بين الولايات المتحدة وإيران

أسعار الدولار اليوم السبت 11 / 4 / 2026 في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 11 / 4 / 2026 فى مصر

أسعار اللحوم اليوم السبت 11 / 4 / 2026 فى الاسواق

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

54.78

54.64

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4760 جنيها

عيار 18

6120 جنيها

عيار 21

7140 جنيها

عيار 24

8160 جنيها

الجنيه الذهب

57120 جنيها

أوقية الذهب

حديد الكومي

36،000 جنيه للطن

حديد الجيوشي

37،500 جنيه للطن

حديد عطية

36،000 جنيه للطن

حديد العشري

35،500 جنيه للطن

حديد الجارحي

36،500 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

37،500 جنيه للطن

حديد المراكبي

38،000 جنيه للطن

حديد المصريين

38،000 جنيه للطن

حديد بشاي

38،500 جنيه للطن

حديد عز

39،000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

5،000 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

4200 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3،700 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3،680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3،850 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3،650 جنيه للطن

الرئيسية »» اقتصاد دولى وعربى »»

إرسال

طباعه

تقرير: "تصنيفات" الدول النفطية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات

الأحد 28 december 2014 09:31:00 صباحاً

صورة أرشيفية

قال تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة "نفط الهلال"، إن الدول النفطية أصبحت تتقبل فكرة تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد لفترة قصيرة من الزمن، وبالتالي لم تقم حتى اللحظة باتخاذ قرارات على مستوى حجم الإنتاج والتحكم بحجم المعروض من النفط لدى الأسواق العالمية، ونجحت الدول النفطية حتى اللحظة بمراقبة الأسواق والاستعداد لكل التطورات من دون أن ينعكس ذلك سلبًا على مراكزها المالية وخططها المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية يأتي في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في الظروف كل.

وأضاف التقرير، أن تثبيت وكالة التقييم الائتماني "موديز" لدولة الإمارات عند مستوى مستقر وهو الأفضل على مستوى دول الشرق الأوسط، يعد مؤشرًا إيجابيًا، ذلك أن الإمارات تتمتع بالكثير من العوامل الإيجابية التي تدعم الحفاظ على هذا التقييم، ويأتي في مقدمتها ارتفاع حجم الاصول الخارجية الضخمة والأداء المالي القوى والفوائض المالية الكبيرة، في حين أسهمت السياسات المالية الفعالة في الحفاظ على هذا المستوى من التقييم في الوقت الذي لم يؤثر التراجع الحاصل على أسعار النفط على الملاءة المالية للدولة، يذكر أن القطاع النفطي واصل نموه خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال.

كما أوضح التقرير أن تثبيت "موديز" نظرتها المستقبلية المستقرة للسعودية نظرًا، نتيجة لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين، فيما ثبتت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر نظرًا لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدني من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصادياتها لمخاطر الأحداث والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع به الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نوه إلى أن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يتطلب المزيد من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والتي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية نظرًا لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار.