بحثت الحكومة الليبية المؤقتة مشروع موازنة العام 2015، وسبل تفادي العجز الناتج من انخفاض أسعار النفط، وأعلنت الحكومة عن موافقتها على فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الدولية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وكان العجز في موازنة 2014 ناهز الـ 50%، بسبب تدني عائدات النفط وإغلاق موانئ التصدير لأشهر جراء الاضطرابات الأمنية.
من جهتها، كشفت الحكومة أنها "استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015، وكانت قد قررت في وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات، حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت". لكنها تداركت أنها "عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 40%، الأمر الذي سيزيد العجز في الميزانية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها جماعة "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس ومؤخرا الهجمات التي قامت بها على الموانئ النفطية.
وأكدت الحكومة أن "الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز".
ويذكر أنها وافقت "على مقترح فتح السوق الليبي للاتصالات والتقنية أمام الشركات العالمية المنافسة"، بعدما اقترح عدد من الوزراء اتخاذ إجراءات تقشفية ومحاربة الفساد.