مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
كشف تقرير صادر اليوم عن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الحالة العمالية في مصر أن إجمالي عدد الإحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر بلغت 2274إحتجاج خلال عام 2014.
وتصدرت محافظة القاهرة المشهد الإحتجاجي في مقدمة محافظات الجمهورية المحتجة بـ 429 إحتجاج عمالي وتعتبر محافظة القاهرة وجه الاحتجاجات العمالية في مصر لتركز المصانع والشركات والوزارت والمديريات التي كانت تحدث أمامها أغلب الإحتجاجات، وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الإسكندرية بـ 185 إحتجاج عمالي، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية بـ 150 إحتجاج، وفي المرتية الرابعة جاءت محافظة كفر الشيخ بـ 145 إحتجاج عمالي.
وطبقا للتقرير جاءت محافظة الغربية التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج بـ 144 إحتجاج عمالي في المرتبة الخامسة، وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة السويس بـ 130 إحتجاج عمالي وكان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، وجاءت محافظة الجيزة متراجعة للمرتبة السابعة بـ 122 إحتجاج عمالي، وفي المرتبة الثامنة جاءت محافظة المنوفية بـ 89 إحتجاج، وجاءت محافظة دمياط في المرتبة التاسعة بـ 76 إحتجاج عمالي، وتساوت محافظتي البحيرة والقليوبية بـ 72 إحتجاج عمالي لكلا منهما في المرتبة العاشرة ثم تأتى باقى المحافظات الأخرى فى مراتب تالية .
وأشار التقرير الى أن عمال المصانع والشركات جاءوا فى المرتبة الاولى من حيث الاحتجاجات بـ 558 إحتجاج بما يمثل 25% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة بـ 426 إحتجاج بما يمثل 19% من إجمالي الإحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة جاءت فئة الأطباء والمسعفين والبيطرين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي بـ 323 إحتجاج عمالي بما يمثل 14% من إجمالي الإحتجاجات.
وأكد التقرير أنه فى المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي بـ 137 إحتجاج عمالي بما يمثل 6% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المرتبة الخامسة بـ 117 إحتجاج عمالي ما يمثل 5% من إجمالي إحتجاجات العمال، ويليهم في المرتبة السادسة فئة السائقين من السيرفيس والنقل الثقيل والسيارات الخاصة وسائقي التاكسي من قطاع النقل العام ثم احتجاجات قطاع الزراعة والبترول والكيماويات والاسمدة .
وذكر التقرير أنه من خلال تحليل أسباب الإحتجاجات العمالية اتضح أن أغلبها جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة بـ 789 إحتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الإحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدني للأجور بـ 249 إحتجاج بنسبة 11% من إجمالي الإحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة إحتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو إستبعادهم بـ 213 إحتجاج بنسبة 9% من الإجمالي.
كما تصدرت المطالبات بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل وكذلك مطالب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال والإحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل و سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعامة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة .
