هاني قدري دميان وزير المالية
اعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن توصل وزارتي المالية بمصر والجزائر لاتفاق في مجال التعاون الاداري لمكافحة المخالفات الجمركية حيث ينتظر التوقيع علي الاتفاق اثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة خلال شهر فبراير المقبل.
وقال الوزير ان اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين يعد احد نتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر، خاصة ان الاتفاق سيكون نموذج لاتفاقيات اخري تسعي مصر لتوقيعها مع الدول العربية اعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية وهو ما سينعكس ايجابا علي مسيرة التجارة العربية البينية حيث يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية الي جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بادراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية اقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من اداء الرسوم والضرائب المستحقة.
من ناحيته قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان الاتفاق سيسهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية الي جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي.
واضاف ان وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الاداري بين سلطات الجمارك بالبلدين كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرا، لافتا الي ان الاتفاق يشمل 5 مواد اهمها انشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر ، الي جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية او بناء علي طلب اي من البلدين والمتعلقة بعدد من المجالات وهي العمليات التي تشكل او يمكن أن تشكل مخالفة جمركية اوتهربا جمركيا او انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية ، وايضا اسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للاغراض الجمركية ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها وتنفيذ اجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها علي بضائع مزيفة او مقلدة.
واوضح ان الاتفاق ينص ايضا علي تبادل الزيارات بين مسئولي الجمارك بالبلدين والعمل علي تعزيز التعاون الفني خاصة في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي ومجالات التدريب علي عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي الي جانب تبادل المعلومات والاحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي وكذلك اللوائح والتشريعات والانظمة الجمركية المختلفة واية تحديثات تطرأ عليها.
يذكر ان اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي عقدت اجتماعاتها بالجزائر نهاية ديسمبر حيث راسها من الجانب الجزائري الدكتور محمد دربالة المدير العام للجمارك الجزائرية ومن الجانب المصري د.مجدي عبد العزيز حيث تم مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية سبتمبر الماضي.
