توقع تقرير الآفاق الاقتصادية الافريقية، تباطؤ نمو اقتصاد القارة السمراء، لينمو بنسبة 3.7% فقط خلال العام الحالى، نظرًا للاضطرابات والثورات التى شهدتها دول شمال افريقيا وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
ولفت التقرير- الذى أعدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" والبنك الافريقى للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى "UNDP" واللجنة الاقتصادية لأفريقياالتابعة للأمم المتحدة"UNECA"- إلى أنه رغم تباطؤ النمو المتوقع خلال العام الحالى، فإنه توقع أن تسترد اقتصادات المنطقة عافيتها العام المقبل لتنمو بنسبة 5.8% خلال العام المقبل.
ودعا التقرير الدول الافريقية إلى الاستفادة من استثمارات الاقتصادات الناشئة بالقارة، فضلًا عن ضرورة زيادة دول المنطقة للتكامل فيما بينها لتعزيز مكانتها وتحسين علاقاتها التجارية خاصة مع الاقتصادات الناشئة.
فمن خلال زيادة الاندماج والتكامل بين الدول الافريقية سيتثنى لها التمتع بمعاملة أفضل على المستوى الدولى وتعزيز قوتها التفاوضية، حيث إنه لا يستطيع أن يتم اتباع مبدأ المساواة فى المعاملة بين دولتين مثل ملوى ودولة كبرى مثل الصين.
وخلال العام الماضى، أصبحت الصين أكبر شريك تجارى للدول الافريقية خلال العشرة أعوام الماضية، لتحل محل الولايات المتحدة، بعد أن ارتفعت حصة تجارة الاقتصادات الناشئة مع افريقيا من 23% إلى 39%.
ونصح التقرير دول القارة بجذب استثمارات فى قطاعات أكثر تنوعًا، وعدم الاقتصار على قطاع النفط، لتوليد قيم مضافة لاقتصادات المنطقة من أجل تعزيز النمو.
كانت الدول الأفريقية، حققت نموًا قويًا خلال العام الماضى، بنسبة بلغت 4.9%، ولكن ارتفاع أسعار النفط والغذاء والثورات الشعبية من العوامل المشتركة التى ستقود فى مجملها إلى تباطؤ النمو الاقتصادى خلال العام الحالى.
ونوه التقرير بأن تلك التوقعات بُنيت على أساس افتراض نهاية سريعة للاضطرابات فى ليبيا وساحل العاج، حيث توقع أن تنمو اقتصادات شمال افريقيا بنسب أقل من 1%، نتيجة الثورة الشعبية فى ليبيا وثورتى تونس ومصر، اللتين قادتا إلى خلع نظامى الحكم بالبلدين فى 15 يناير و11 فبراير على الترتيب.
فيما أوضح أن اقتصادات غرب افريقيا ستنمو بنسب أقل من 6%، و توقع أن تواصل منطقة شرق افريقيا نموها بمعدل أعلى من 6%، وأن تتسارع وتيرة نمو اقتصادات وسط وجنوب افريقيا، ولكنها ستظل أقل من معدل نمو شرق افريقيا.
فى الوقت ذاته، ورد بالتقرير أن السياسة النقدية بالدول الافريقية كان من المفترض أن تكون أكثر تشددًا لكبح جماح معدل التضخم، ولكن ليس تشديدًا محكمًا.
