بدأت وحدة التنمية المستدامة التابعة لمكتب وزير البيئة، اجتماعتها بتشكليها الجديد، للقيام بتنسيق أعمال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، برئاسة الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية؛ لتحسين الصناعة وعضوية كل من الدكتور حسين أباظة مستشار الوزارة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والدكتور مصطفى فوده استشاري التنوع البيولوجي السلامة الإحيائية وآخرون.
وأكد وزير البيئة خالد فهمي، أن مهام اللجنة تتضمن دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة والاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي، كذلك التنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة، إضافة إلى الوزارات المعنية والكيانات الوطنية ذات الصلة وكذلك مع نقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات الدولية والإقليمية البيئية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية.
وأكد الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة ورئيس الوحدة، أن من حق الوحدة إبداء الرأي فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وكذلك رفع كفاءة القدرات الوطنية للتعامل مع التنمية المستدامة بالجهاز الوزارة علاوة على تقديم الدعم الفني للأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في تنفيذ ما تكلف به من مهام وكذلك التنسيق مع إدارات جهاز شئون البيئة فيما يتعلق بالمهام الوحدة.
ومن جانبه أشار الدكتور حسين أباظة مستشار الوزير للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وعضو اللجنة إلى أهمية إدماج التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر كبعد بيئي في كل الخطط التنموية للدولة لما لها من مردود بيئي واقتصادي كبير.
وأوضح أباظة، أن التنمية المستدامة ليست خيارا ولكن هى المخرج الأساسي لتحقيق طفرة حقيقية بالمجتمع المصري والعربي، مشددا على ضرورة التركيز على البعد الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، مع ضرورة إطلاق برامج لتوعية المواطنين بذلك من أجل تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية بدمج جوانب التنمية والإدارة السليمة للموارد بما يحقق مشاركة مجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع تفعيل آليات للتعاون المبتكر بينهم.