"السيسي" يصدر قرارا بتحويل النقابة العامة للفلاحين إلى "مهنية"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

"السيسي" يصدر قرارا بتحويل النقابة العامة للفلاحين إلى "مهنية"

الأربعاء 31 december 2014 03:41:00 مساءً

أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين،

قال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رئاسيا بتحويل النقابة العامة للفلاحين، إلى نقابة مهنية تعبر عن الفلاح ومتطلباته.

وأضاف في بيان صدر عن النقابة منذ قليل، أن الرئيس تحدث عن أمور كثيرة تخص الفلاحين والمجتمع ككل سوف يكشف عنها فيما بعد، مضيفا أن السيسي اتخذ أيضًا قرارًا بمشاركة الفلاحين في زراعة المليون فدان، التي سيتم استصلاحها ليكون الفلاح شريكا أساسيا في تنمية ونهضة المجتمع المصري.

ومن جانبه، قال رشدي أبو الوفا - نائب نقيب الفلاحين - إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مثمرًا وإيجابيًا واستطاع إنهاء مشاكل الفلاحين، حيث وضع يده على حقيقة هذه المشاكل، وهذا دليل على إلمامه بكافة الأمور.

كما أصدر الرئيس عددا من القرارات الأخرى خلال لقائه بوفد الفلاحين اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية، منها تخفيض القيمة الإيجارية للفدان الواحد من 4 آلاف جنيه إلى 2500 جنيه، وهذا بالنسبة لأراضي الإصلاح الزراعي، والأراضي المملوكة للأوقاف.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن تخفيض القيمة الإيجارية سيجعل الفلاح يحقق هامش ربح مناسبا يساعده على مواجهة تكاليف الحياة، وزيادة قيمة الغرامة الموقعة على المخالفين في زراعة المحاصيل التي تقررها الحكومة، وخاصة زراعة الأرز، بنسبة 50%، وذلك للحد من المخالفات التي كانت تتسبب في تدهور المحاصيل الزراعية، التي كانت تجعل الدولة مضطرة للاستيراد من الخارج.