جاء أهم الحصاد الاقتصادي لوزارت المجموعة الاقتصادية اليوم " الأربعاء"، وقبل انقضاء العام الميلادي، ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2013/2015 الماضي، بقانون رقم 143 لسنة 2014، والمتضمنة 824.4 مليار جنيه للاستخدامات العامة لتلك الموازنة، شاملة الإيرادات والنفقات العامة، بجانب إيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول العامة وغيرها بقيمة 461.1 مليار جنيه.
كما كشف هاني قدري، وزير المالية، آخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا علي استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة حيث تم اصدار 2.9 مليون بطاقة صرف الكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا وجاري تفعيل الجزء الاخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة بالاضافة الي اصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل اجمالي العدد الي 6.5 مليون بطاقة من المخطط ان تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما أختتمت اختتمت البورصة المصرية جلسة تداولات ختام عام 2014، على تباين أداء مؤشراتها بعد الارتفاعات الصباحية التي حققتها بدعم من مشتريات المؤسسات، وبلغ راس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 500 مليار جنيه مضيفاً إلى رصيده نحو 73.2 مليار جنيه منذ بداية العام.
واعلنت هيئة الاستثمار عن تأسيس خلال عام 2014 قد شهد تأسيس 9101 شركة جديدة منذ 1 يناير 2014 وحتى 28 ديسمبر 2014، وذلك من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاسثتمار فى كلٍ من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان، وتتنوع هذه الشركات فى مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة فى المجال الزراعى و1567 فى المجال الصناعى و109 فى المجال السياحى، بالإضافة إلى 2934 شركة فى المجال الخدمى و297 شركة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة فى مجال الإنشاءات و15 شركة فى المجال التمويلى، إلى جانب 3701 شركة متعددة الخدمات.
أما وزارة البترول فقد كشفت عن تسديدها لدفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب قدرها 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بجانب سداد 200 مليون دولار من مستحقات مودري المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وفي وزارة التعاون الدولي، فقد أعلنت الوزيرة الدكتورة نجلاء الأهواني، عن أنه من الصعب حصر القروض التى حصلت عليها مصر فى عام واحد وذلك لأن كل دولة لها الإطار الإستراتيجى الخاص بها فى الاتفاق على المشروعات والسحب كلما تقدمنا خطوات فى المشروع، موضحة أن الاتحاد الأوروبى يعطى القرض على 4 سنوات، المعونة الأمريكية تكون على سنة، وهناك دول أخرى على مدار سنتين، وتمثل القروض حوالى 15.5 % من إجمالى القروض من الناتج المحلى لمصر وهى نسبة آمنة.
وأخيراً ما اعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الإنتهاء من إنشاء 25 صومعة بمنحة من الإمارات بقيمة 300 مليون دولار ، خلال 18 شهرا، مشيراً إلي أن سعة الصومعة الواحدة تصل إلى 60 ألف طن تتيح سعة تخزينية جديدة حوالي 750 ألف طن.
