كشف أنور فرج، العضو القانوني بمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تضمين الخطابات التي ترسلها "الضرائب" العقارية للممولين، قيمة الربط الضريبي المستحق علي وحداتهم سواء كانت مسكناً شخصياً أو مخصصاً لأغراض أخري.

وأشار فرج إلي أن الممول لا يمكنه سداد ما عليه من ضرائب، إلا بعد ارسال ذلك الإخطار والطعن علي القيمة المقدرة خلال 60 يوماً من تاريخ ارسال تلك الخطابات، موضحاً أن تطبيق قانون الضرائب العقارية سارٍ منذ أول يوليو قبل الماضي، وعليه فإن الممولين ملتزمون بسداد ما عليهم من مستحقات عن عامين ونصف.

وأضاف فرج إن المصلحة ترسل خطاباً للممول بالتقدير الضريبي تحت اسم " اخطار ضريبي"، تتضمن اسم الممول و عنوانه والبيانات الشخصية الخاصة بوحدته السكنية وقيمة الوعاء الضريبي المقدر بجانب القيمة الضريبية المستحقة علي تلك الوحدة المملوكة له.

وأشار فرج إلي أنه في حالة مرور مدة الـ60 يوماً الموضحة بالقانون بدون تقدم الممول للطعن علي الضريبي، فإنها تعتبر بمثابة موافقة ضمنية علي التقدير الضريبي ومن ثم لا يحق له بموجب القانون الحالي الطعن بعد مرور المدة القانونية.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد ذكرت أنها تلقت 28 ألف إخطارا للطعن علي الضريبة من إجمالي الإخطارات المسلمة للممولين المقدرة بحوالي4,5 مليون إخطار، مشيرة إلي أن تشكيل أربع مجموعات عمل في المصلحة على مستوي المحافظات برئاستها، لبحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحالة إلى لجان الطعن.

وأظهرت المراجعة الأولية للطعون المقدمة، أحقية المباني القديمة من الإعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الإيجارية القديمة.