توقع برنامج الاقتصاد المصرى الذى اعدته وزارة المالية للبدء فى تنفيذه مطلع يوليو المقبل، الذى ينفرد "الخبر الاقتصادى" بنشره، أن تشهد مؤشرات اداء الاقتصاد الكلى تعافى تدريجيًا خلال العام المالى 2011/2012، حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الحقيقى للاقتصاد الى 3.2% بعد التراجع الذى تعرض له فى النصف الاول من العام المالى السابق (من يناير الى يونيو 2011).

ومن المنتظر ان ينتعش النشاط الاقتصادى بصورة واضحة خلال النصف الثانى من العام المالى بعد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما ستقود آلية من استقرار سياسى سينعكس على استعادة ثقة المستثمرين ونمو الطلب من جانب المستهلكين.

وأكد البرنامج ان معدلات التضخم لن تشهد تراجعا ملحوظا عن مستوياتها الحالية بسبب ارتفاع اسعار الغذاء العالمية فى مقابل ارتفاع الحد الادنى للاجور المخطط له، وتوقع تزايد الضغوط على السوق المحلية وقنوات العرض.

واشار البرنامج الى ان فرص النمو الاقتصادى سوف تكون اعلى من المعدلات المنتظر تحقيقها مما سيقلص من المخاطر المحتملة، وسيساعد على احتمالات الخفض فى معدلات التضخم بواقع درجتين بنهاية العام المالى 2011/2012، بينما سيصل العجز فى الموازنة العامة فى نفس الفترة الى 10% من اجمالى الناتج المحلى.

ومن المنتظر ان يزداد الاعتماد على التمويل الخارجى خلال العام المقبل، كما سيتسع عجز ميزان المعاملات الجارية حتى 2.4% من الناتج المحلى الاجمالى، وذلك بالرغم من التحسن التدريجى فى عائدات النشاط السياحى وتحويلات العاملين بالخارج على مدار العام، بينما من المتوقع العودة التدريجية للاستثمارات الاجنبية الى سوق الاوراق المالية الحكومية.

وتوقع البرنامج زيادة فى التدفقات الرأسمالية الى الخارج، فيما سيستمر ضعف تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى الداخل مع بقاء الاحتياطيات بالنقد الاجنبى حول معدلاتها الحالية، وإن كان ذلك سيترك فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال العام.

واشارت "المالية" الى انه تم اعداد البرنامج الاقتصادى لدعم ثبات خطوات التعافى الاقتصادى من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى خلال مرحلة التحول السياسى، بالاضافة الى انه سيتم البدء فى اخضاع مؤسسات الدولة الى برامج اعادة هيكلة متوسطة الأجل، مما سيحسن من النظرة الخارجية لأداء الاقتصاد المصرى، كما سيعمل على توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة الافراد.