وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء علي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في السوق العالمي بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عٌقدت أمس الإثنين بعودة مصر لإصدار سندات فى الاسواق الدولية.
وأضافت الحكومة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، صدر عقب اجتماعها الأسبوعي، أن قرارها بالموافقة علي طرح سندات في السوق الدولية، يأتي في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الاموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الاسواق المالية الدولية.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 1.69 مليار دولار في 2014 ليصل بنهاية الشهر الماضي إلى15.33 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2013.
وأوضح مجلس الوزارء المصري، وفقا للبيان، أن وزير المالية المالية استعرض أثناء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الوضع الاقتصادى الراهن، وجملة الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجاري، مشيرا إلي تحسن معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وهو ما دفع مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصادية لمصر، لتصل إلى درجة B.
وقامت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الشهر الماضى برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة “B” وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.