بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريقى النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير عام 2012.
حضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي وحضر بعض من أهالي الشهداء وجلسوا بهدوء داخل القاعة، وتستمع المحكمة الآن إلى مرافعة المتهم الأول في القضية، "محمد عبدالحميد سمك"، مدير أمن بورسعيد الأسبق.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73، مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعًا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه".