قال البنك الدولى إن اقتصادات الأسواق الناشئة التى تحقق نموا اسرع بثلاث مرات عن نظيرتها بالدول المتقدمة، تحتاج الى الاسراع فى خفض الانفاق وزيادة اسعار الفائدة، وذلك فى ظل سعيها وراء محاربة التضخم والنمو المتسارع.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى فى العام الحالى الى 3.2% من تقديراته فى شهر يناير السابق عند 3.3%، بسبب التأثيرات السلبية لزلزال اليابان، وعدم الاستقرار بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وحافط البنك على تقديراته للعام المقبل، وتركها دون تغيير عند 3.6%.

وأشار فى تقريره إلى أن الدول الناشئة تحتاج أيضا الى عملات أكثر مرونة.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الامريكى فى العام الحالى الى 2.6% من تقديراته فى شهر يناير الماضى عند 2.8%. وتوقع ان يحقق نموًا بنحو 2.9% بعام 2012، وفقا لبلومبرج.

ولفت البنك الى تباطؤ الاقتصاد الصينى الى 9.3% فى عام 2011 من 10.3% فى 2010، وسيصل الى 8.7% فى العام المقبل، ومن المقدر ان تسجل الهند نموا بنحو 8% بالعام الحالى و8.4% فى عام 2012.

ويتوقع البنك الدولى نمو اقتصادات دول اليورو بنحو 1.7% فى العام الحالى وبنسبة 1.8% فى العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.4% و2% على التوالى. أما اليابان، فقد ينمو اقتصادها بنحو 0.1% فى العام الحالى و2.6% فى العام المقبل.

وأوضح "آدم برنز"، مدير الاقتصادات الكلية العالمية بالبنك الدولى، أن الدول النامية ينبغى ان توجه نفسها لتأهيل الظروف المناسبة، التى تتيح لها تحقيق نمو قوى خلال الاعوام المقبلة.

وفى حين أن الدول المتقدمة تعانى من ارتفاع معدلات البطالة وأزمة الديون الاوروبية، فإن العديد من الاقتصادات الناشئة التى تسجل نموا كبيرا ما زالت لم تقم بعد بانهاء المحفزات المالية، التى قدمتها للتصدى للتأثيرات السلبية للركود العالمى، وفقا للبنك الدولى.