بعد مرور شهرين على قرارات شروط التمويل العقاري الجديدة في السعودية والتي تتضمن أن يكون التمويل على 70% من قيمة المسكن وتكون الدفعة الأولى في التمويل 30% من قيمة القرض.
وقال عدد من المختصين في المجال العقاري إن السوق العقارية في السعودية شهدت كسادًا في البيع والشراء للأراضي والوحدات السكنية، مشيرين إلى أن السوق المحلية قد تشهد انخفاضًا في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسبة 30%، مطالبين مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإعادة النظر في شرط سداد 30% من قيمة القرض العقاري وإيجاد بدائل تمويل أخرى، متوقعين أن تسلك بعض جهات التمويل سوقًا سوداء لتمويل الأفراد لشراء العقارات وذلك برهن العقار وإعطاء المقترض دفعات كبيرة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة "الخليجية القابضة" بندر السعدون إن السوق العقارية بالمملكة شهدت ضعفًا في إقبال الأفراد لشراء العقار بعد مرور شهرين على البدء في تطبيق قرار تحديد نسبة 30% كدفعة أولى على المقترضين بهدف شراء العقارات، لافتًا إلى أن أغلبية الشراء حاليا للأراضي والفلل السكنية يتركز بنسبة 60% على المطورين و40% على الأفراد.