شهدت البورصة المصرية منذ مايو 2008 حالة من الصراع مع مسئولى وزارة المالية نظرًا لوضع أعينهم على الشركات المقيدة بها، لفرض ضريبة رأسمالية وفقا للنظام العالمى المعمول به فى  البورصات الأمريكية والأوروبية.

وقال خبراء ماليون إن الوقت غير مناسب لاتخاذ اى قرارات بشأن البورصة نظرًا لما تعانيه من ازمات بدءًا من السيولة مرورا بالأزمة العالمية وأزمة دبى، وأخيرًا أحداث ثورة 25 يناير، مما دفعها الى الدوران فى اتجاه عرضى، وفقدانها القدرة على ملامسة منطقة الـ11 الف نقطة التى حققتها فى 2008.

أكد مصطفى الاشقر، خبير أسواق مال، أن البورصة   ما زالت تواجه الكثير من الأزمات، كانت قادرة على الإطاحة بطموح المتعاملين، حيث افقدتهم محافظهم المالية.

وأضاف أن هناك حالة فساد ضربت اركان البورصة  فى الفترة الماضية نظرَا لضعف القوانين، بالاضافة  الى اعتبار بعض المسئولين فوق القانون، وتنفيذ صفقات لحسابهم بالمخالفة لقوانين الهيئة العامة لسوق المال، وتكويد الاسهم باكثر من كود، وهذا مخالف للقانون.

واوضح "الأشقر" أن البورصة لا تحتاج الى دعم مادى بل تحتاج لإعادة هيكلة قوانينها وتعاملاتها ومؤشراتها، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات العالمية العاملة فى مصر لم يتم قيدها بالبورصة بالرغم من قيدها فى أسواق أقل من البورصة المصرية.

من جانبه اوضح محمد سعيد، خبير أسواق مال، أن قرارات بعض المسئولين المتخذة من طرف واحد دون مناقشة القائمين على السوق، يدفع ثمنها صغار المستثمرين بعد فقد قيمة محافظهم المالية.

وأشار إلى الأنباء التى ترددت عن فرض ضريبة على  الارباح الرأسمالية افقدت البورصة القدرة على الصعود مرة أخرى، وتخطى منطقة 6 آلاف، واتجاه الأجانب نحو البيع على مدار جلسات متتالية.

وشدد "سعيد" على ضرورة معالجة ثغرات بعض قوانين الهيئة بدلا من اتخاذ قرارات غير مسئولة لجذب عدد اكبر من المستثمرين لتحريك المياه الراكدة، والخروج من الاتجاه العرضى وعمليات جنى الارباح.

كان محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، قد كشف عن التوصل الى اتفاق مع وزير المالية باعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الارباح الرأسمالية على التوزيعات النقدية للشركات.

وقال "عبدالسلام" لقد توصلنا إلى قرار باعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الارباح الرأسمالية على التوزيعات بعد مناقشات دارت مع وزارة المالية، وبحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، مضيفا: "نحتاج الآن لزيادة الثقة بالسوق، وتخفيف العبء على المستثمرين".

كانت الاسهم المصرية قد هبطت بشدة الخميس الماضى متأثرة بقرار وزير المالية فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية وسط قلق بين المتعاملين الافراد وانخفاض المؤشر الرئيسى 2.65%.