شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واستمرت نحو 3 ساعات، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جدلأً بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد حول جدوي إعداد قانون جديد للإستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالي للاستثمار برقم 8 لسنة 1997.

وقالت مصادر مطلعه حضرت اللقاء، إن عددا من المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، وجهوا اعتراضات علي مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار، من حيث الصياغة، وعدم دستورية بعض مواده.

فيما تقدم البعض بمقترحات حول مشروع القانون والتي لاقت ترحيبًا من المهندس إبراهيم محلب، مكلفًا اللجنة بالأخذ بها وإدراجها في مشروع القانون.

من جانبه قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن اللجنة ستكثف عملها بدءا من الأسبوع المقبل، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد متوقعًا إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده مارس المقبل.

وتابع بسيوني، أن رجال الاعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الإستماع أبدوا رأيهم في مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وعقب وزير الاستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات علي بعض المواد وليس كامل المشروع نظراً لتكرار كثير منها.

وأشار بسوني، إلي مطالبة الحضور بتعديل القانون الحالي، للإستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، لافتًا إلي إن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عده مزايا منها توفير الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضي، وتعديل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي.

ومن جانبه أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بعقد لجنة الإصلاح التشريعى، جلسة إستماع لرجال الأعمال والمستثمرين ، لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الإستثمار قبل إصداره، والذى تعده اللجنة حاليا، حيث قال : إن أبرز التعديلات المطلوبة فى القانون، هى ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية بين المستثمرين كشخصيات إعتبارية والشخصيات الطبيعية، وكذلك ضرورة حل مشاكل التراخيص للأراضى.

وأكد ساويرس، أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من إعداد القانون، قبل المؤتمر الإقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.

وقال أشرف سلمان وزير الإستثمار عقب الانتهاء من الإجتماع إن اللقاء كان له عدد من النتائج الجيدة، لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها، وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية.

واضاف عقب انتهاء جلسة الاستماع : أن الهدف من مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المستثمرين، بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله.

وشدد وزير الإستثمار، على أن إصدار القانون لابد أن يكون قبل موعد عقد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.