أكد وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، الجمعة، موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لـ«خارطة الطريق» التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو.

وجاءت تصريحات الوزير المغربي خلال جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في مدينة فاس وسط المغرب.

وقالت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية» إن المحادثات تناولت الأزمة بين البلدين على خلفية تقارير إعلامية مغربية انتقدت القاهرة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الدولي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن بشأن المشروع المغربي للحكم الذاتي.

وتناول الوزيران الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن قلقهما للمحاولات المستمرة لهدم مؤسسات الدولة الليبية وتقويض شرعيتها، وشددًا على دور المجتمع الدولي في التصدي لكافة أشكال الإرهاب في ليبيا.

وأكد الوزيران على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا وتجفيف منابع تمويلها، وذلك من خلال الشروع فورًا في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتعامل مع الوضع في ليبيا بما في ذلك تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 القاضي بفرض عقوبات على الأطراف التي تعمل على تقويض الحل السياسي السلمي في ليبيا.

وأكدا استعداد بلديهما لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي للاضطلاع بدوره المشروع في بسط سيادة الدولة الليبية والدفاع عن الخيار الديمقراطي للشعب الليبي وحماية ثرواته ومقدراته الوطنية.

وعن الوضع في سوريا والجهود المبذولة لحل الأزمة بالطرق السياسية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، أكد الوزيران حرصهما على استتباب الأمن والاستقرار في كل من العراق واليمن وتشبثهما بالوحدة الترابية للدول.

إلى ذلك، أكد الجانب المغربي على ثقته الكاملة في أن تولي الرئيس المصري لرئاسة القمة العربية القادمة اعتبارا من شهر مارس 2015 ستمثل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق رفاهية شعوبها.

وأبرز وزير الخارجية المغربي وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.

وعمِد الجانبان إلى رسمِ مسار للمرحلة القادمة من العلاقات الثنائية، يتمثل في عقد الدورة الرابعة من آلية التشاور السياسي وتنسيق التعاون الثنائي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المغرب.