قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن إصلاح قطاع التأمين في المغرب، سيمكن من الدخول لمنتوجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتوجات المالية الإسلامية، في إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف بـ"التأمين التكافلي."

وأضاف الوزير، في ندوة دولية حول "البنوك التشاركية في المغرب" نقل تفاصيلها موقع حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء، عبدالإله بن كيران، أن القانون الذي أقر مؤخرا في المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية "سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر."

ولفت الإدريسي إلى أن البنوك التشاركية "ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد الحكامة وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات. قبل أن يضيف أن البنوك التشاركية تخضع للرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى حول أحكام وشروط تسويق منتوجاتها."

وزاد أن قانون البنوك التشاركية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية. لافتا إلى أن القانون البنكي الجديد ينشأ منتوجات تمويلية تهم على وجه الخصوص "المرابحة" و"المشاركة" و"المضاربة" و"الإجارة" و"السلم" و"الاستصناع".

وأشار إلى أن دول شمال إفريقيا بشكل عام تعتبر سوقا واعدة للتمويل الإسلامي، حيث لا تمثل مساهمتها في الأصول المصرفية التشاركية العالمية حسب التقارير ذات الصلة سوى ما يقارب 1 في المائة نهاية سنة 2013، مما يجعل المجال متسعا ومناسبا لتطوير هذا القطاع لاسيما في ظل المجهودات التي تبذلها دول المنطقة في وضع القوانين والسياسات الملائمة في هذا الشأن.