سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 290 مليار درهم بنمو نسبته 2% مقارنةً بعام 2013، في حين بلغت نسبة نمو شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة 8% مع وصول عددها إلى 887 ألف شهادة، بحسب حمد بوعميم مدير عام الغرفة.
واستبعد بوعميم، خلال لقاء صحفي نظمته الغرفة أمس للإعلان عن تقرير الأداء في العام الماضي، أن تنعكس مستويات أسعار النفط الهابطة حالياً على آفاق النمو الاقتصادي لدبي على المدى القصير في ظل توقعات استمرار الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة و تواصل زخم الإنفاق على المشاريع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، وفقا لصحيفة " الاتحاد".
وأكد أنه على الرغم من حالة الترقب وعدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي حالياً، جراء انحدار أسعار النفط وتأثير ذلك على اقتصاد الدول النفطية، فإنه لم يحدث حتى الآن تغيرات ملحوظة على صعيد خطط الإنفاق في المنطقة، ما يعزز من توقعات استمرار النمو عند معدل يصل إلى 4%.
التدفقات الاستثمارية وأوضح بوعميم، أنه في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط لفترات طويلة فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على التدفقات الاستثمارية والاحتياطات الوقائية للمنطقة بداية من العام المقبل، لكنه في المقابل سيكون له تأثيرات إيجابية على دبي من ناحية انخفاض كلفة الأعمال والإيجارات واستقرار التضخم عن مستويات متدنية فضلا عن تراجع كلفة استهلاك الطاقة.