صورة أرشيفية
أفادت تقارير إعلامية من هراري ، بأن طرح زيمبابوي للعملات المعدنية الجديدة للتعامل، يثير شكوك السكان المحليين، خوفا من أن يكون الطرح الجديد، ردة وعودة للزمن السحيق، ودولار زيمبابوي القديم.
ومع إشراقة العام الجديد بدأ توزيع العملات المعدنية الجديدة التى تتميز بأنها تتمتع بغطاء بخزانة الدولة، في سوبر ماركت "أفونديل" المركزي في هراري قبل يومين، ومازال العملاء يتفحصون بشغف العملات المطروحة في فئات "1سنت" و"5 سنتات و"10 سنتات" و"25 سنت"، عقب صكها في جنوب إفريقيا.
وبحسب ما ذكرته حكومة روبرت موجابي، فالإجراء ليس إلا مجرد خطوة لسد فجوة صغيرة في أزمة العملة دون غطاء التي تدفع إلى زيادة الأسعار.
وتم إلغاء التعامل بدولار زيمبابوي المحلي (القديم) عام 2009، إثر أعوام من التضخم المنفلت الذي حوله إلى عملة لا قيمة لها.
وبالرغم من تأكيد رئيس بنك زيمبابوي المركزي جون مانجوديا، أن مخاوف شعب زيمبابوي الشديدة، من العودة إلى العملة المحلية القديمة "لا أساس لها"، ونفيه وجود أي نية لإعادتها، إلا أن جانبا من الزيمبابويين؛ يخشون من تزايد أزمة السيولة النقدية، في أعقاب إعلان السلطات أنه "لن يكون باستطاعتها سداد مرتبات المدرسين والايجارات السنوية لمنازل الممرضات قبل أعياد الميلاد".
وفي تصريح أدلى به مؤخرا، تعهد وزير مالية زيمبابوي باتريك شيناماسا، بسداد الأجور التي طال انتظارها خلال الشهر الجاري.
من جانبها، زعمت نقابة "زيمتا" الرئيسية للمدرسين، أنها المرة الأولى منذ الاستقلال عام 1980، التي لن يحصل فيها المدرسون على المنح خلال موسم الأعياد، بحسب ماذكرته صحيفة "كرونيكل" الزيمبابوية ومقرها بولاوايو.
يذكر أن بنك زيمبابوى المركزي أعلن أنه لن يصدر أكثر 50 مليون دولار، من العملات ذات السندات إلى السوق خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
