أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء في السعودية محمد أمين مرداد، أمس الجمعة، أنه تم خلال الفترة الماضية إلغاء صكوك لأراض بمساحة مليار متر مربع بمختلف المناطق.
وقال مرداد إنه اتضح أن هذه الأراضي مملوكة بطريقة غير نظامية، مشيرًا إلى أنه تم تسليمها للجهات العليا للاستفادة منها في المصلحة العامة من خلال المشاريع الحكومية كمشاريع الإسكان والتعليم والصحة وغيرها.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء خصص لجنة مختصة لدراسة ومعاينة صكوك الأراضي التي يتم الاشتباه في إجراءاتها.