شهدت الجلستان الختاميتان لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الليلة الماضية تباينا في آراء الخبراء حول طبيعة المشهد الاقتصادي والسياسي المتوقعة هذا العام بين تفاؤل مشوب بالحذر وخوف من مفاجات غير متوقعة.

ففي الجلسة الختامية الاولى طالب رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ب"ضرورة زيادة ظهور تأثير النمو العالمي على الفقراء من خلال تحسين الرعاية الصحية ونوعية التعليم والحد من عدم المساواة وتعزيز فرص النمو المستدام".

وأشار في الوقت نفسه الى "ان النمو الاقتصادي العالمي هذا العام لن يتجاوز 3.5% اي اقل بنسبة0.3% مما كان متوقعا في نهاية العام الماضي". واتفقت المدير التنفيذي لمنظمة (أوكسفام) الدولية غير الحكومية ويني بيانياما مع هذا الرأي "على ان تكون هذه التنمية لاسيما الموجهة الى الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا ذات طبيعة مستدامة".

وارعبت في الوقت نفسه عن "القلق من احتمالات عدم تحقيق الوعود التي يطلقها قادة الاعمال والمسؤولون الاقتصاديون من القطاع الخاص والمتعلقة بدعم الانشطة الاقتصادية صديقة البيئة والمساهمة في القضاء على الفقر ودعم المساواة من خلال منح فرص عمل للنساء".

أما الرئيس التنفيذي لمنظمة (آليانس تراست) البريطانية لادارة الاعمال كاثرين غاريت-كوكس فاكدت "ان هذا العام سيكون الاختبار النهائي لمعرفة ما إذا الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل حقا".

وتعول العديد من الدوائر السياسية بالتحديد على جدوى الشراكة بين القطاعين لاسيما في المشروعات الكبرى مثل تطوير البنى التحية او المشروعات الصناعية الحيوية والزراعة ايضا. واشار الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك المتحد البرازيلي روبرتو سيتوبال الى "ان المؤشرات الايجابية القادمة من الاقتصاد الامريكي تعطي قدرا كبيرا من التفاؤل بأن هذا العام سيكون جيدا ما يدعنا نتوقع نتائج اقتصادية افضل مما سبق وربما تكون ذات استدامة".

في المقابل اشار مدير مؤسسة (تشاتام هاوس) البحثية البريطانية الى "ان المشهد به صورتان الاولى سياسية وتضم الاضطرابات والازمات المنتشرة في أجزاء كثيرة من العالم والثانية هي الاقتصادية التي تبدو على الصعيد الاوروبي واعدة "بعد اعتماد البنك المركزي الأوروبي قرارات التسهيل الكمي ما سيعي دفعة اقتصادية جيدة يمكن ان يساهم فيها ايضا انخفاض اسعار النفط".

وفي جولة النقاش الثانية ربط المتفائلون الاشارات الايجابية بما وصفوها "خطوات ملموسة قامت بها كل من اليابان والبرازيل والصين في مجال الاصلاحات الاقتصادية ما سيسمح بإزالة ما توصف بانها عقبات امام النمو فضلا عن نمو اقتصادي ملموس شهدته اسواق الولايات المتحدة الامريكية". ودافع عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بينوا كوريو عن قرار البنك بخصوص التيسير الكمي لتحفيز منطقة اليورو "لان البنك لم يتمكن من الجلوس ومشاهدة الأسس السياسية للمشروع الأوروبي يجري تقويضها".

لكن المسؤول المصرفي اكد "ان خطوة البنك المركزي ليست هي الترياق الشافي اذ يجب ان يصحبها إصلاحات هيكلية ملقاة على عاتق الحكومات الاوروبية حيث لا يمكن للمركزي الأوروبي رفع الإنتاجية او زيادة فرص العمل أو تشجيع الاستثمار لان هذا هو دور الحكومات".

وفي حين تؤكد اليابان على لسان محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ان الاصلاحات التي تقوم بها بلاده سوف تضبط الاوضاع المالية العامة تدريجيا وستستمح بنمو اقتصادي يصل الى اثنين بالمئة. ويؤكد المسؤول الياباني ان الاقتصاد الصيني سوف يواصل نموه هذا العام وقد يرقى الى نسبة 7.5% بسبب جدية مسارات الاصلاحات التي تنفذها الحكومة هناك. ورغم الاشادة من اكثر من خبير بالنتائج الايجابية التي قدمها الاقتصاد الامريكي الا ان اصواتا علت في المنتدى محذرة من الافراط في التفاؤل لاسيما وان الكثير من هذا النمو يعتمد في الاساس على الاستهلاك والانفاق الحكومي في حين ان الاستثمارات الخاصة لا تزال اقل من المستوى المأمول

. ومن المعروف ان المنتدى لا يصدر عنه قرارات بل توصيات او مقترحات للحلول التي يتم طرحها امام المنتدى والتي تكون عادة مدخلا لبدء البحث فيها على محل خلال العام وتنبثق عنها مشروعات مبادرات او دراسات بحثية متخصصة.

وكان المنتدى حدد الازمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية السلبية والمخاطر الصحية الطارئة والامن بما في ذلك امن الانترنت واحتمالات النمو الاقتصادي العالمي وجدول اعمال التنمية لما بعد عام 2015 كتحديات رئيسية يواجهها العالم هذا العام.

وشارك في المنتدى الذي تواصلت اعماله بين ال21 و ال24 من يناير الجاري أكثر من 2500 من صناع القرار السياسي والاقتصادي واكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.(