"شيماء الصباغ"
تابع المستشار هشام بركات، النائب العام، سير التحقيقات في قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ" وأحداث العنف التي وقعت بميدان طلعت حرب، وأصدر بيانًا من مكتبه حول هذه الوقائع وهذا نصه:
استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان طلعت حرب دائرة قسم شرطة قصر النيل مساء يوم السبت الموافق 24/1/2015 فقد اتُخذت الإجراءات التالية:-
تم سؤال خمسة أشخاص "سيدتين وثلاثة رجال" تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث.
ظهر من التحقيقات أن المجني عليها تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما للإداء بمعلوماتهما حول الواقعة.
• أسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث عن التوصل إلى ستة شهود عيان من أصحاب المحال والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث
• كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث عن تواجد ثلاث كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة وأخرى على إحدى العقارات والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب وقد تم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.
• استجوبت النيابة العامة ستة متهمين تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث وقد أمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته.
• تسلمت النيابة العامة الدفاتر الخاصة بحركة القوة المنوط بها تأمين المسيرة وكذا دفاتر التسليح الخاصة بها وجار الإطلاع عليها وتفريغها بالتحقيقات.
• وتوالي النيابة العامة استكمال التحقيقات مع أفراد الشرطة واستعجال التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي لم يصل حتى حينه.
• وفي السياق ذاته فقد تلقت النيابة العامة اليوم الأحد الموافق 25/1/2015 عدة إخطارات بتجمهر عدد من جماعة الإخوان الإرهابية ببعض المناطق بالمخالفة لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وتعديهم على المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة وأسفر ذلك عن مقتل ثمانية عشر مواطنًا وإصابة ستين آخرين،وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين والأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكابهم لجرمهم.
وعلى صعيد الأحداث تمكنت إحدى سيارات الجماعة الإرهابية من الوقوف فجأة أمام نقطة التمركز الأمني على الطريق الدائري التابع لمركز شرطة الطالبية وأطلق أحد الإرهابيون على أفراد التمركز عدة أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه القوات فأصاب ثلاثة جنود من القوة بإصابات خطيرة وفر هاربًا بالسيارة المستخدمة في الحادث وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات.
وقد اتخذت النيابة العامة كل في موقع أحداثها إجراءات التحقيق على الفور وعلى النحو التالي:-
• الانتقال إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا ومناظرتها وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد مواضع الإصابات بها للتوصل لأسباب الوفاة.
• الانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها للاستماع إلى أقوالهم بشأن وقائع العنف وكيفية حدوث إصاباتهم والمتسببين فيها.
• معاينة الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب للتوصل إلى الأدلة على ارتكاب الجرائم وتكليف خبراء الأدلة الجنائية لفحصها ورفع ما قد يوجد بها من آثار.
• استدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين لسماع أقوالهم.
• الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث الإرهابية.
• سؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم.
• استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم.
• تكليف الإدارة العامة لمباحث مديريات الأمن الواقع بها الأحداث وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل إلى مرتكبيها وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.
• ويؤكد النائب العام بصفته ممثلا عن الهيئة الاجتماعية والحريص كل الحرص على مصالحها وصاحب الدعوى الجنائية أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة قبل مرتكبي تلك الأحداث الإرهابية حتى يأمن المواطنون من إرهابهم ويهدأ بال المجتمع.
