صورة أرشيفية
يظهر التراجع المفاجئ في الواردات الصينية أن أكبر اقتصاد في آسيا ما زال يفقد قوة الدفع رغم سلسلة من إجراءات التحفيز لكن ربما تكون حركة الأسعار العالمية وأثر العطلات قد ضخما مدى التباطؤ.
وهوت واردات يناير، 20 بالمئة على أساس سنوي في أشد انخفاض لها منذ مايو، 2009 عندما عمدت المصانع إلى تقليص المخزونات في رد فعل على الأزمة المالية العالمية. وتراجعت الصادرات 3.3 بالمئة على أساس سنوي.
وينبئ التراجع الحاد في أحجام الواردات ولا سيما السلع الأولية إلى أن اقتصاد الصين يتباطأ بوتيرة أكبر مما كان يظنه الكثيرون حتى بعد خفض سعر الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني وإجراءات زيادة السيولة وتشجيع البنوك على الإقراض.
وأظهرت البيانات الأولىة تراجع طلبيات توريد الفحم نحو 40 بالمئة إلى 16.78 مليون طن من 27.22 مليون طن في ديسمبر الماضي.
ويبدو أن الصين تقلص أيضا جهود التخزين الإستراتيجي للنفط الخام الذي تراجعت وارداته 7.9 بالمئة مقارنة مع ديسمبر، لتصل إلى 27.98 مليون طن.
واستقرت الواردات النفطية دون تغير يذكر قياسا إلى إجمالي يناير 2014.
وقال ميكال ميدان مدير شركة تشاينا ماترز الاستشارية "البيانات الشهرية معضلة إذا أردت أن تستخلص اتجاهات هيكلية عامة منها لأن المخزونات تشوه البيانات عادة."
وتزداد صعوبة رصد الاتجاهات العامة من شهر لآخر بفعل عوامل مثل تحول توقيت عطلات رأس السنة الصينية الجديدة وتراجع أسعار السلع العالمية وانخفاض عملات دول مصدرة رئيسية.
وأضاف ميدان "بالنسبة للنفط يتعلق الأمر بالمخزونات بدرجة كبيرة. الواردات الضخمة هدفها ملء الاحتياطيات الإستراتيجية.. نمو الطلب يتباطأ والاستهلاك يزداد كفاءة."
ومع ملء المخزونات الصينية فقد يعود الطلب على النفط المستورد إلى مستويات أكثر انسجاما مع الطلب الفعلي.
