قررت وزارة المالية، فرض رسم تنمية علي السيارات التي يصل السعة اللترية لمحركها بنحو 2030سم مكعب، علي موديلات السيارات لعام 2014 والسنوات السابقة لها.

وطالبت الوزارة، مصلحة الضرائب، عبر موقعها الرسمي، بسرعة توزيع كتاب بخصوص جداول رسوم التنمية المذكورة؛ علي وحدات المرور لتحصيلها من السيارات الخاصة وفقا لموديلها وسعة محركها، وفقا لما تضمنه القانون رقم 114 لسنة 2008، علي أن يشمل الجدول المذكور كافة التحديثات الخاصة بالمركبات.

وقال هاني قدري، وزير المالية، عبر منشور تعليمات تحصيل رسوم التنمية علي المركبات الخاصة المزمع تطبيقه، أن الرسم المفروض يتم تحصيله في حالة ترخيص السيارة أو تجديده سنوياً، موضحا أنه يتم تحديده وفقا لفهرس متضمن نوع وماركة كل سيارة علي أن يتضمن تحديثا كل شهر ديسمبر من كل عام ليشمل ماركات وموديلات السيارات الحديثة واستبعاد السيارات التي يمر علي اصدارها نحو 10 سنوات.

وأضاف قدري أنه يتم فرض رسم سنوي بقيمة تصل إلي 1000 جنيه علي السعة اللترية لمحرك السيارة التي تصل لنحو 2030سم3، أما في حالة زيادة السعة اللترية عما هو محدد لها مع وجود خلاف عليه فإنه يتم تحديد الرسم بشكل مؤقت وعلي أساس البيانات الواردة بالجدول لحين توافر معلومات لمصلحة الضرائب و تحصيل فارق الرسم بعد ذلك عن السنة أو السنوات التالية.

و أشار قدري إلي أنه في حالة زيادة السعة اللترية عن 2030سم مكعب، وعدم وجود بيانات بالجدول فإنه يتم تحديد الرسم المستحق علي ثمنها الثابت بالفاتورة أو بموجب مستندات مصلحة الجمارك وبشكل مؤقت لحين التحقق من خلال الوزارة، وتحصيل فارق الرسم بالسنوات التالية إن وجدت؟

وأوضح قدري أنه في حالة وجود خلاف علي المستندات الموجودة مع صاحب السيارة وما ورد بالجداول الصادرة عن مصلحة الضرائب، فإن يتعين علي مكتب رئيس المصلحة تعديل الرسم بناء علي المستندات الواردة له.