كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الطلب المقدم من "أوراسكوم" للإنشاء، للهيئة بخصوص الحصول على موافقتها لإمكان قيدها فى البورصة المصرية إضافة إلى بورصة "ناسداك" دبى، سيتم اتخاذ قرار حوله عقب استيفاء الشركة البيانات والمستندات والقوائم المالية التى تحددها الهيئة، وكذلك مشروع مذكرة الإفصاح، لافتا إلى أن ما أعلنته الشركة من توقيتات بشأن القيد والطرح يرجع لها ولا يلزم الهيئة، والتى ستنتهى من مهامها بعد مراجعتها وفحصها لكافة الأوراق.

وأوضح شريف سامى، أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح لشركات مقيدة ببورصة أجنبية بقيد أسهمها فى البورصة المصرية بعد الحصول على موافقة الهيئة ويلى ذلك موافقة لجنة القيد بالبورصة، وعلى ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة فى مصر عن ١٠٪من رأس المال.

 وأضاف شريف سامى، أنه أيضا يشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن ١٠٠مليون دولار أو ما يعادلها، وتسمح قواعد القيد كذلك بقيد أسهم شركات مصرية فى بورصات أجنبية، على ألا يزيد نسبة ما يقيد بالبورصة الأجنبية عن الثلث، مشيرا إلى أن هناك شركة مقيدة ببورصة بالخارج وبمصر وهى الشركة المصرية الكويتية القابضة المقيدة فى مصر وسوق الكويت. وكانت شركة أوراسكوم للانشاء المحدودة قد أعلنت شركة OCI N.Vالمدرجة فى بورصة يورونيكست أمستردام بدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات المشار إليه فيما يلى "التقسيم".

 وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة "أوراسكوم للإنشاء"، والتى سيتم قيد أسهمها فى كل من بورصة ناسداك دبى والبورصة المصرية وبذلك تصبح شركة أوراسكوم للإنشاء كيانا عالميا يضم نشاط الهندسة والمقاولات. وبالتزامن مع تنفيذ إجراءات التقسيم المشار إليها، تنوى شركة أوراسكوم للإنشاء طرح أسهم جديدة، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة "الأسهم الجديدة"، من خلال طرح عام "الطرح العام"، وطرح خاص للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية "الطرح الخاص" ويشار إلى الطرح العام والطرح الخاص فيما يلى بـ"الطرح فى البورصة المصرية" أو "الطرح".