كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة ان عدد الشركات القابضة فى قطاع الأغذية يصل إلى 23 شركة قابضة موضحا أن الشركات التابعة لـ23 شركة قابضة تصل إلى 203 شركة، بالاضافة إلى أستثمارهم فى 159 شركة فى العديد من المجالات.

 وأكد الدكتور محمد عمران أن دور البورصة يقتصر عند اقناع وزارة التموين فى طرح هذه الشركات بالبورصة، بينما إعداد دراسة الجدوى وتحديد القيمة العادلة والحصول على الموافقات من الجهات المختلفة تكون من اختصاص وزير التموين.

وأكدا أن خطوة طرح الشركات القابضة فى البورصة خطوة سباقة تحسب لوزارة التموين، كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، مما سيساعد الشركة على زيادة رأسمالها سيكون لها تواجد قوى فى السوق.

وقد أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توجه حكومى جديد لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، عن طريق طرحها فى البورصة المصرية، لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التفكير فى طرح شركة قابضة بهدف زيادة رؤوس أموالها وليس طرح شركاتها التابعة.

جاء ذلك على هامش لقاء جمع وزير التموين د.خالد حنفى ورئيس البورصة المصرية د.محمد عمران، بمبنى البورصة المصرية بالقرية الذكية، على هامش الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادى، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والبورصة المصرية، سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة المصرية لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين، أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التى تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.

وأكد وزير التموين د.خالد حنفى أن التركيز منصب على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكداً أن الطرح فى البورصة لا يعنى البيع، وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة، خاصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبما يمكنها من زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادى، مضيفاً أن الحوكمة والشفافية التى يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.

وأضاف "حنفى"، أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به للشركات الحكومية، جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التى تتمتع بفرص نمو واعدة.

من جانبه أشاد محمد عمران، رئيس البورصة، بتوجه وزارة التموين، مؤكداً أن خطوة طرح الشركات القابضة فى البورصة خطوة سباقة تحسب لوزارة التموين، كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة، مما سيساعد الشركة على زيادة رأسمالها، وبالتالى دعم الشركات التابعة لها، حيث تمتلك الوزارة محفظة من الشركات الحكومية التى تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.

وأكد "عمران" أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم استثماراتهم فى شركات واعدة وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة"، موضحاً أن المستثمرين لديهم شهية كبيرة للاستثمار فى القطاع الغذائى فى مصر، والذى يتمتع بفرص نمو واعدة، حيث شهدت الشهور الأخير منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية، مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديرى، مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوى فى السوق.

ودعا عمران القطاعات الحكومية الأخرى لأن تحتذى بوزارتى التموين والبترول اللذان اعلنا عن نيتهما الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة. حضر الاجتماع اللواء إبراهيم محمد أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ محسن مصطفى، نائب رئيس الشركة للشئون المالية والإدارية والأستاذ ابراهم محمود ابراهيم، المستشار المالى للشركة. الملخص كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة لـ " اليوم السابع" ان عدد الشركات القابضة فى قطاع الأغذية يصل إلى 23 شركة قابضة.