المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية والذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجارى بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية والوكالة الألمانية للتعاون الفني وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى والدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالاضافة إلى السيد هانس يورج هابر سفير جمهورية المانيا الإتحادية بالقاهرة.
وقال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن مصر بلد المحبة والسلام معربا عن سعادته بحضور فعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى مؤكدا أنه موضوع فى منتهى الأهمية فى مصر وهو من أهم التحديات فهو ركن من أركان التنمية الشاملة فى أى دولة. وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للتنمية الإدارية الذى بدأ فعالياته أمس أن الدولة بها إدارة تتبنى إصلاحا حقيقيا وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية وبدون هذه الإدارة تتحول الرؤية لخيال ووهم مؤكدا أنه لا بديل أمام الدولة إلا الإسراع فى الإصلاح الإدارى وأن مصر أوشكت على الانتهاء من خارطة الطريق السياسى .
وأشار محلب إلى أن الحكومة بها وزارة للإصلاح الإدارى لأول مرة لتحقيق إصلاح إدارى لابد منه، مؤكدا أن الدستور
أكد على حسن أداء الوظيفة العامة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وأن خطة الإصلاح الإدارى التى بدأتها الحكومة تركز على الاستفادة من الخبرات المتراكمة ووضع نظام محكم وقابل للتنفيذ والتقييم بأسلوب علمى للنهوضبقطاعات الدولة وضمان سيادة القانون وتحقيق الخدمات لجميع فئات المجتمع .
وأكد أن الدولة تعمل على وضع تشريعات جديدة لإحداث نقلة نوعية فى أداء الموظف العام، وأن الحكومة على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية لترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية واختيار الكفاءات والكوادر للقضاء على الواسطة والمحسوبية ومعاقبة المخطئ بعدالة.
وأكد محلب إن كل مسئول عليه أن يعد صفا ثانيا من الكوادر مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات بالجهاز الإدارى للدولة يكون عاملا قويا فى الإصلاح الإدارى مشيرا إلى أن الحكومة قررت اختيار 4 مساعدين للمسئولين بالدولة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه بدأ بنفسه واتخذ 4 معاونين له مشيرا إلى ضرورة تبنى سياسات للتدريب والتعليم المستمر ومؤكدا على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار والتواصل مع المجتمع ومشاركته فى اتخاذ القرار ولابد من تحجيم الروتين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة جزء هام من الإصلاح الإدارى عن طريق إرساء مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية والتزام مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها لافتا إلى أن الإدارة الواعية هى التى يمكنها التأقلم مع المتغيرات الحالية وتتبنى حلولا مختلفة منخفضة التكلفة وأن تعيين 30 ألف معلم تم من خلال الطرق الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة والمساواة فى الفرص.
وأشاد رئيس الوزراء بنجاح منظومة الخبز الجديدة وإضافته لبطاقة الأسرة وتبنى فكرة جديدة لاحتساب نقاط الأسرة من احتياجاتها من الخبز أدى لانخفاض دعم الخبز بالموازنة مؤكدا أن الحكومات عليها أن تعى أن هدفها الأول هو خدمة شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة وعليها أيضا التواصل مع المجتمع لتبنى سياساتها التنموية وأن تثق فى شبابها وتحسن إعداده فهو المستقبل مؤكدا أن القيادة الحقيقية هى الإحساس بالشعب ومطالبه.
و أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل قد ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
من ناحية أخرى اشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأوضح أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأكد انه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
الجدير بالذكر أن المؤتمر سوف يناقش عدة محاور منها منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح والتطوير الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية بالاضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح والتطوير الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة.
ويشارك في المؤتمر ممثلو 14 جهة عربية ودولية على رأسها المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA) والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلو. عدد من الدول العربية.
